قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فى كلمته أمام مجلس الأمن محذرًا من تفكك اليمن وانزلاقها نحو الفوضى بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد. وقال أمام مجلس الأمن إن "اليمن ينهار أمام أعيننا ولا ينبغي أن نقف بلا حراك." وأضاف "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة اليمن في التراجع عن حافة الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها". من جانبه، قال جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى صنعاء إن اليمن أصبح على شفا حرب أهلية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة "انصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة سيطرتها على قاعدة عسكرية بمحافظة شبوه جنوبي اليمن وأحتجازها لعدد من الجنود كرهائن والاستيلاء على الأسلحة. وحذرت تقارير من أن تسفر الفوضى السياسية والاضطرابات في اليمن عن تقسيم البلاد، مع سيطرة تنظيم القاعدة على مناطق وبلدات بأكملها جنوب شرقي اليمن وإحكام الحوثيين سيطرتهم على شمالي البلاد. في غضون ذلك، أغلقت إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا سفاراتها في العاصمة صنعاء هذا الأسبوع لدواع أمنية. يأتي هذا فيما واصلت بعض القوى السياسية اليمنية محادثاتها المكثفة مع الحركة الحوثية المسلحة بإشراف مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر بهدف التوصل لتوافق ينهي الأزمة اليمنية الحالية، وسط مخاوف من فشل تلك المفاوضات بسبب ما وصفه بعض المشاركين فيها برفض الحوثيين إلغاء ما سموه ب"الإعلان الدستوري" وإصرارهم على أن يكون الاعلان مرجعية لتلك المفاوضات. كما يناقش المتحاورون مقترحات جديدة بعودة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الى الرئاسة وتعيين نواب له يمثلون أبرز القوى اليمنية والحوثيين ومقترحا آخر بتشكيل مجلس رئاسي من سبعة أشخاص ولكن بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية لمحافظات التي سيطروا عليها وهو ما رفضه الحوثيون وفقا لمصدر في مكتب المبعوث الأممي. واستقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزارته في 22 يناير بعد أن حاصر المسلحون الحوثيون بمحاصرة القصر الرئاسي واحتجزوهم فيه. وسيطر الحوثيون خلال الأشهر الأخيرة على المناطق ذات الأغلبية السنية وسط وغربي اليمن، مما أدى إلى دخولهم في معارك مع القبائل ومسلحي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العرب، بعد زحفهم من معاقلهم القوية أقصى شمال البلاد والسيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر. وتهدد تلك الأزمة جهود خطة الانتقال نحو الديمقراطية التي ترعاها الأممالمتحدة، التي تشكلت بعد الاحتجاجات الشديدة التي أجبرت الرئيس على عبد الله صالح على تسليم مهامه إلى الرئيس هادي عام 2011
