أكد د. محمد حافظ –أستاذ هندسة السدود بعدد من الجامعات الماليزية- إن بناء سد الألفية "النهضة" فى إثيوبيا سيؤثر بشكل كبير على مصر، خاصة في السنوات الثلاثة الأولي التى تحتاجها أديس أبابا لملئ الخزان خلف السد. وأوضح حافظ –فى مداخلة مع فضائية "مصر الآن"- أن أزمة مصر مع الجانب اللإثيوبي تتمثل في شقين، الأول يتعلق بملئ خزان سد الألفية الذى سيحرم مصر بطبيعة الحال من حصتها كاملة في مياه النيل على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن سعة الخزان 63 مليار متر مكعب من المياه. وتابع: "الشق الثاني سيكون مع بدأ تشغيل السد فعليا في عام 2020، وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضح الماء عبر بوابات السهد بشكل دائم ومستمر إلى السودان، وهو ما يعني تعديل جذري في خريطة الرى في جنوب السودان، ليتحول اعتمادهم في الزراعة من الرى الموسمي إلى الري الدائم عبر النهر، لتقل كمية المياه التى تصل إلى مصر بشكل كبير وهى المتبقة من المستهلك في جنوب السودان". وحول ما يتعلق بإنشاء إثيوبيا لسد "السرج" ليكون داعما لسد النهضة، أوضح حافظ أنه حتى الآن لا يوجد سوى سد النهضة، وهو عبارة عن سد خرساني يعتمد اتزان السد على الوزن الثقيل لتلك الكتلة الخرسانية، وكان من المقرر له بداية أن يقام على ارتفاع 50 مترا، غير أن رئيس وزراء إثيوبيا الثابق عدل في تصميم السد ليصل ارتفاعه إلى 170 مترا، ليكون إرتفاع المياه خلف السد 145 مترا في ثالث التعديلات التى أجريت على التصميم. وأشار أستاذ هندسة السدود إلى أن الشركة الإيطالية صاحبة التصميم والتنفيذ لديها العديد من التخوفات من التعديلات التى طالبت بها أديس أبابا، إلا أن ما يخصنا في السد أنه يقع على بُعد 40 كيلومترا من الحدود السودانية، وتخطى الحاجز الإنشاءى له حتى الآن إلى 45 %، ويضم محطتي توليد كهرباء ويحتوي على مجموع 16 توربينا تولد قرابة 6000 ميجاوات. وأضاف: "جريان نهر النيل الأزرق في الأيام العادية خارج أيام الفيضانات يكفى لتوليد من ألفين إلى 3 آلاف ميجاوات، ولكن تصميم السد قادر على توليد 6 آلاف ميجاوات، وهو الأمر الوارد حدوثه أثناء فترة الفيضان الأقصى "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، وهو ما يجبرهم خارج أيام الفيضان على الحفاظ على عمود المياه في باقى الأشهر في أعلى مستوي ممكن لدخول أكبر عدد من التوربينات في الخدمة، لذلك يحاول على الحفاظ على كل قطرة مياه بالإضافة إلى الاستقطاع من حصة مصر، لضمان ذلك ومضاعفة الطاقة المولدة". واستطرد حافظ: أن المسئول عن إدارة السد ومتابعة ضغط المياه خلف وأمام السد ليست إثيوبيا على الإطلاق، وإنما شركة إسرائيلية حصلت على تخصيص السد ومسئولة عن توليد وتوزيع وبيع الكهرباء، وهو ما يعني وجود أهداف سياسية واقتصادية لم أصبح يدير الآن "محبس المياه". وسخر خبير السدود من بعض القراءات التى تحدثت عن انهيار السد أو تصدعه نتيجة زلزال، إلا أن الواقع يؤكد أن السدود الخرسانية من آمن السدود حيث تتحمل زلزال بقوة 6 ريختر، ولكن القضية ليست في السد نفسه ولكن في المنطقة المنخفضة جانب السد وهى التى أجبرت إثيوبيا على بناء سور أطلقت عليه "سد السرج" وهو ملتصق بالسد الخرساني، وبنفس الارتفاع. وأوضح حافظ "أن سور السرج" ليس خرسانيا ولكنه على مساحة 5 آلاف متر وارتفاع 60 مترا، وهو سد ركامى من الصخر والأتربة، وتعكف على إنشاءه شركة إثيوبية، وهو نقطة ضعف قوية ومؤثرة في السد، لأنه مهدد في فترات الفيضان الأقصى تعرضه لانهيار جزئي أو كلي، وفى كل مرة يتم إصلاح إجراء عمليات إصلاح في "السرج" ينتقص من حصة مصر، حيث يؤثر الإنهيار على منسوب المياه خزان، ويتطلب إعادة ملأ البحيرة مرة أخري". وحول حجم تأثير تخزين المياه في الخزان الأعوام الخمسة القادمة على الزراعة المصرية، أكد حافظ: "أنالتأثير سيكون كبيرا خاصة في السنوات الثلاثة الأولي، حيث يصعب على مصر ملأ بحيرة ناصر والتى ستستنزف مصر خلالها مياه البحيرة لتعويض النقص الكبير الذى فرضه السد الجديد نتجية منع المياه، وهى الكارثة التى تهدد توليد الكهرباء من السد العالي حيث سيتم توجيه المياه إلى الري، وهو ما يجبر مصر على استعمال المياه بالميزان في مجالات الشرب والزراعة. وأوضح أن تدفق المياه لمصر لن يتوقف بنسبة 100% ولكن يتقل حصة مصر من 64 مليار متر مكعب، إلى قرابة 20 مليار متر مكعب أو أقل، خاصة وأنه لا توجد إحصاءات حقيقية، وهو ما يجبر مصر على استنزاف بحيرة ناصر ومن ثم تشغيل أقل عدد من التوربيات من أجل الحفاظ على المياه، وهو ما يعاني تفاقم أزمة الكهرباء بفقد 10 % من الإنتاج التى يمنحها السد العالى. وشدد جافظ على أن أزمة الكهرباء تقع على مصر بعدما فرضت في حقها في حقول الغاز –التى تعد من أكبر الحقول في العالم- في البحر المتوسط، والتى استولت عليها إسرائيل، فضلا عن تفريض في الجنوب في سد الألفية. واختتم خبير السدود حديثه أنه ليس أمام مصر سوى التفاوض على تمديد مدة ملئ الخزان ليصل عمود المياه خلف سد النهضة إلى 100 متر في 10 سنوات بدلا من 5 سنوات كما هو مقرر، وإن كنت أظنه أمرا لن تقبل به أديس أبابا لأهمية المشروع لديهم، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين بشأن إهمال السد والتقليل من أهميته مثيرة للسخرية.
