في مفاجأة من العيار الثقيل، اعتبرها البعض قمة الكوميديا السوداء التي تعيشها مصر حاليا، اتهمت وزارة الداخلية زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي بقتل الناشطة شيماء الصباغ. وقد استكملت منذ قليل نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن قصر النيل تحقيقاتها مع زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي فى واقعة مقتل شيماء الصباغ. وواجهت النيابة الشامى بالتحريات الأولية التى أعدت بمعرفة رجال المباحث الجنائية والأمن الوطنى والتى تسلمتها النيابة، وكشفت عن تورطه فى مقتل الناشطة شيماء الصباغ. واتهمت التحريات الشامي أنه أطلق النار من جيب الجاكت الذى كان يرتديه أثناء المظاهرة على المجنى عليها مستغلا انشعال الأمن بفض المظاهرة باستخدام الغاز وأسراع زملاءه بالفرار خوفا من عمليات القبض العشوائى. وانكر الشامى الاتهامات الموجهة إليه بقتل الصباغ وقال أنه حضر من تلقاء نفسه للنيابة للشهادة فى القضية موضحا أن الاتهامات الموجهة إليه «أشياء تبعث للسخرية». واسندت النيابة الى نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي الاتهامات بالتجمهر والبلطجة والتظاهر والتعدي علي رجال الشرطة وحيازة منشورات بالإضافة الى تورطه فى مقتل شيماء الصباغ. قال مركز الحقانية الحقوقي، إن نيابة قصر النيل قررت حبس نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدي الشامي، الذي تقدم للنيابة مع محاميه من تلقاء نفسه، أمس، للإدلاء بشهادته حول مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، مشيرًا إلى أن النيابة منعت إطلاع المحامين على التحقيق، وكذلك تحريات الأمن الوطني، كما تم منع محامين من دخول مقر النيابة بمحكمة عابدين. وأضاف المركز، في بيان له، أن الدكتور زهدي الشامي كان متوجهًا للشهادة إلا أن وكيل النيابة يحيى مختار قال له “سنسألك في الاتهامات العادية التي وجهت لباقي أعضاء الحزب ومنهم الأمين العام وبعدها سنسألك كشاهد”، متابعًا أن تحقيق النيابة بدأ منذ الواحدة ظهرًا وانتهى العاشرة مساءً. وأوضح المركز، أنه على مدى ثلاث ساعات منذ بداية التحقيق، سألته النيابة شفهيًا دون إثبات ذلك في التحقيق، ورغم اعتراض المحامين على نهج التحقيق، طردت النيابة علي سليمان محامي الحزب من التحقيق، وكذلك كل من ياسر سعد ومحمد أبوالعينين، وتبقى مع الدكتور زهدي الشامي داخل غرفة التحقيق محمد عبدالعزيز، وكذلك ماجدة فتحي. وأشار المركز، إلى أن المحامين فوجئوا بأن رئيس النيابة سمير حسن يقول لهم: “إن الدكتور زهدي الشامي صدر له ضبط وإحضار بناء على تحريات من مباحث الأمن الوطني بتاريخ 29 يناير 2015، وأن هناك تقريرًا فنيًا منسوبًا لوزارة الداخلية يقول إن الدكتور زهدي الشامي يشتبه في حمله سلاح بالمظاهرة، وتم مواجهته بتقرير الداخلية”. وأكد المركز، أن النيابة وجهت للدكتور زهدي الشامي، تهم التجمهر وتعطيل السلم العام للخطر واستعراض القوة والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات وتعطيل التشريعات والقوانين والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة والاشتراك في تظاهرة بدون تصريح، استخدمت فيها الشماريخ وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لتغيير النظام. كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن نيابة قصر النيل أمرت بحبس الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس الحزب، لمدة يوم، وتم ترحيله إلى قسم قصر النيل، لحين ورود تحريات المباحث في قضية اغتيال الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وكان قد نشر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو يكشف قيام ضابط ملثم بإطلاق الخرطوش باتجاه شيماء قبل إصابتها مباشرة.
