شهدت سلالم نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد تظاهر المئات من القوى الشعبية المصرية في وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني تزامنًا مع الذكرى ال53 لتأميم قناة السويس. شارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون من القوى الشعبية والنشطاء السياسيين والشخصيات العامة، على رأسهم السفير إبراهيم يسري، جمال تاج الدين، م. يحيى حسين، د. مجدي قرقر، جورج إسحق، عبد الحليم قنديل، د. كريمة الحفناوي، كمال خليل، د. إبراهيم زهران، محمود العسقلاني، د. أيمن نور، عبد العزيز الحسيني، حامد صديق، أنور عصمت السادات، الشاعر عبد الرحمن يوسف، وممثلون عن شباب جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب العمل وشباب 6 أبريل وحزب الإصلاح والتنمية.
وعرضت القوى الوطنية خلال الوقفة الاحتجاجية لوحة شرف بيضاء، تحمل أسماء عدد من المستشارين ممن وقفوا ضد تصدير الغاز للكيان؛ على رأسهم: المستشار محمد عطية، المستشار منير محمد غطاس، المستشار فوزي علي شلبي، المستشار عبد الناصر عثمان، وأخرى سوداء تحمل أسماء من تواطؤوا ووقفوا بأحكامهم مع تصدير الغاز للكيان؛ أمثال المستشار إبراهيم الصغير، والمستشار مصطفى حنفي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد الخولي.
وفى كلمته على سلالم النقابة أكد السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن لوبي الغاز في مصر أشاع في الأوساط الإعلامية أنه حقَّق نجاحًا وانتصارًا في كسبه لقضية الغاز التي يتداولها القضاء المصري، إلا أن هذا غيرُ صحيح، موضحًا أنهم أرادوا بهذه الوقفة إثبات موقفهم كقوى شعبية أنهم ضد تصدير ثروات البلاد للعدو الصهيوني، وقال: "سنكسب دولتنا كما كسبنا قناتنا".
وأشار يسري إلى أنه ما زال هناك الشق الموضوعي في قضايا الغاز التي ينظرها مجلس الدولة، واصفًا الأحكام التي صدرت بتصدير الغاز بأنها تعدُّ ظلمًا وعدوانًا في حق الشعب المصري ككل، مشددًا على أن الشعب المصري ليس قطيعًا من الخراف يُساق حيث يسوقه الاستبداد بل يعرف حقَّه جيدًا، مؤكدًا أنهم يملكون مستنداتٍ قاطعةً وقويةً، تمثل ضمانًا حقيقيًّا لكسب القضايا، وأن في شهر سبتمبر القادم ستبدأ المعركة من جديد في ساحات القضاء.
وأعرب المستشار يسري عن سعادته لقيام الشعب المصري بدفع الغرامة التي وقَّعها عليه القضاء كاملةً، عن طريق تكوين صندوق ضد الفساد يقوم على دفع غرامات القوى الوطنية، وقال: "شعب مصر أصرَّ على دفع الغرامة كاملةً؛ لأن قضية الغاز تخصُّ مصر كلها وليس إبراهيم يسري فقط؛ مما أثبت أن الشعب المصري مازال واعيًا بقضاياه".
وأضاف يسري أن هذه الوقفة أتت أيضًا تضامنًا مع المعتقلين السياسيِّين، وعلى رأسهم د. عبد المنعم أبو الفتوح وإخوانه في قضية "التنظيم الدولي للإخوان"، وناشد أحرارَ مصر ومَن بيدهم تحريرها من الظلم والفساد والاستبداد على حد تعبيره؛ أن يتحسسوا مصر الناهضة؛ لأننا في مرحلة تحرير وطني كبير، وأننا حرَّاس ثروات الشعب، ولن نرضى يومًا بضياعها.
من جانبه قال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين "إن الوقفة ضد تصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعدُّ جزءًا من الحراك الشعبي ضد النظام وفساده، والذي تحوَّل إلى تبديد ثروات مصر لعدوِّنا وعدو الإنسانية، ومَن قتل أشقاءنا في غزة؛ العدو الصهيوني، ولم يكتفِ بذلك، بل أهدر ثرواتنا بثمن رخيص وبخس!".
وأكد تاج الدين أنه رغم علمهم بأن بعض الأحكام يتم تمريرها وتفصيلها لتناسب النظام وأعوانه، إلا أننا ما زلنا نثق في القضاء المصري العادل، وما زلنا في المرحلة القانونية ننتظر فيها الشق الموضوعي، ونملك مستندات قوية تدعم أي قاضٍ شريف يحكم بما يمليه عليه ضميره من سرعة وضرورة لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وطالب كل شرفاء مصر بملء قاعات المحكمة أثناء تداول القضية بمجلس الدولة لإيصال رسالة مفادها "أننا لن نرضى يومًا بتبديد ثروات مصر وسرقتها للكيان الصهيوني".
وكشف المهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع أصول مصر" النقاب عن دور القوى الوطنية والشعبية في صُنع اكتتاب ومساهمة شعبية قيمتها جنيه مصري واحد؛ لإنشاء ما أسمته القوى "صندوق ضد الفساد"؛ ساهم فيه كل من د. عبد المنعم أبو الفتوح ود. عبد الجليل مصطفى والمهندس ممدوح حمزة بمساهمات شخصية لدفع قيمة التعويضات والغرامات التي تقع على كاهل كافة شرفاء الحركة الوطنية ممن تنالهم ملاحقات القضاء والسلطات المصرية؛ حيث قام الصندوق بسداد الغرامات المستحقة عن كلٍّ من الزميل مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل بقيمة 5 آلاف جنيه للحكم الصادر لمحاكمته عسكريًّا على خلفية أحداث غزة، والمهندس يحيى حسين بقيمة 20 ألف جنيه لتصدِّيه للدعاوى القضائية لبيع الأصول المصرية، والسفير إبراهيم يسري بقيمة 16 ألف جنيه على خلفية تبنِّيه حملة "لا لتصدير الغاز للكيان الصهيوني" ونشاطه الملاحظ في الحملة.
وشدَّد أبو العز الحريري القيادي بحزب التجمع في كلمة له على أهمية استغلال الأموال المهدرة من وراء تصدير الغاز للكيان والتي تبلغ قيمتها طيلة ال20 عامًا- وهي المدة المبرمة في عقد الشراكة مع الكيان الصهيوني- 400 مليار جنيه، فارق التصدير بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للغاز، في تطوير القرى والعشوائيات التي أصبحت تملأ أرجاء المجتمع المصري، وهدَّد باللجوء لمحكمة العدل الدولية ومواثيق القوانين الدولية في حالة عدم الحكم القضاء المصري بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وهتف المتظاهرون: "يا معارضة يا مصرية.. وحِّدي صفك للقضية"، و"قولوا للحاكم ساكن القصر.. الحرية لشعب مصر"، و"اللورد والي.. سرطن عيالي"، و"يا مبارك قووول لإبنك.. لما تشوف حلمة ودنك.. مش هتورثها.. مش هتسرقها"، و"يا نظام يا جبان.. ياعميل الأمريكان.. بتتشطر عالإخوان.. بكرة هتعزم ليبرمان"، و"مصر الأردن والسعودية.. الحكام باعوا القضية"، و"يا حكام عربية جبانة.. تصدير الغاز عار وخيانة".
