أصدرت ما تسمى ب"المحكمة المركزية الصهيونية " في القدسالمحتلة، قرارا يمهل لمدة أسبوع ستة من أصحاب المنازل في حي السريان بمنطقة الجبل في بيت صفافا بإخلائها وتسليمها الى مغتصب من"كريات اربع" أدعى أنه اشترى أحد هذه المنازل, وأدعى المغتصب أن المنازل التي تمتلكها عائلة صلاح انه اشترى احد هذه المنازل من شخص آرمني انتقل للعيش في الولاياتالمتحدة وتضم هذه المنازل55 فرداً هم رب العائلة وزوجته وخمسة أبناء وأفراد أسرهم.
وقال محمد صلاح – ابو علي ، أحد أصحاب المنازل، أن القضية تعود إلى العام 1993، حين ادعى المغتصب دون سند قانوني انه اشترى منزلا واحد يتوسط منازل العائلة ولا تزيد مساحته عن 100م".
وأضاف:" وقتها فوجئت العائلة بحملة شرسة من حكومة الاحتلال الصهيونية والمغتصبين وأجهزة الامن ضدها لإجبارها على إخلاء المنازل الستة وليس المنزل الذي ادعى المغتصب انه اشتراه ليس تأييدا لإدعائه فحسب بل كذلك لإخلاء المنطقة بهدف توسيع "جفعات همتوس" التي أقيمت على أراضي مواطني بيت صفافا.
وأشار أبو علي، أن العائلة تعرضت على امتداد ما يزيد عن 20 عاما لاعتداءات متواصلة شملت الضرب والعنف الجسدي الذي لم يسلم منه والداه، إذ نقلت الوالدة الى المستشفى أكثر من مرة كان آخرها جراء إصابة بالغة في الرأس,
كما قامت سلطات الاحتلال الصهيونية بمصادرة 120 رأساً من الماشية التي تمثل مصدر رزق العائلة، ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك بل فرضت ضرائب وغرامات باهظة زادت عن 120 ألف شيقل على كل منزل من المنازل السنة كوسيلة ضغط لتهجيرهم.
وناشد صلاح المؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية ضرورة التدخل السريع لوقف عملية التهجير الجماعية للأسرة التي صدرت المحكمة موعدها في الخامس من الشهر المقبل
