سيناء تستغيث والدماء تسيل و القمع يشتد و التهجير شرد الالاف في ظل عمليات ميلشيات الانقلاب العسكرية "لعزل سيناء" تنفيذا للخطة الصهيوأمريكية يتبنها العسكر لحماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة مصالحه ، ففي تقرير نشرته"الحرية والعدالة"جاء فيه :لم تنتهك حرمة أرض الفيروز ويستباح شعب سيناء على مر العصور مثلما يحدث الآن في عهد الانقلاب العنصري الفاشي، رغم المواجهات التي خاضها أهل تلك البقعة باعتبارها بوابة مصر الشرقية ، بعدما عاثت مليشيات العسكر قمعا وقتلا وتدميرا في شبة الجريرة المهمل تحت ذريعة محاربة الإرهاب المزعوم، ومن أجل تنفيذ أجندة صهيونية على الشريط الحدودي مع غزة يهدف إلى خنق القطاع وإحكام الحصار على حركات المقاومة الفلسطينية. وعلى الرغم من التعتيم الذي تفرضه عصابة العسكر على العمليات العنصرية بحق شعب سيناء، والتهجير القسري لأهالي الشريط الحدودي، مع استمرار غلق معبر رفح حتى أمام الحالات الإنسانية والطلاب، إلا أن الأرقام الرسمية التي خرجت على لسان المتحدث العسكري للانقلاب العميد محمد سمير حول حصاد العمليات العسكرية تبدو مفزعة وتعكس حجم المأساة التي صبت على المدينة التي لم تشهد تلك الجرائم حتى في سنوات الاحتلال الصهيوني. قتل الأبرياء ومنذ استولى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة على وقع مسرحية الانتخابات الهزلية، دارت آلة القتل بأقصى طاقتها في أرض سيناء لتحصد مئات الأبرياء، وتخلف آلاف المصابين وتدمر مئات المنازل والمباني، وتقضى على كل ما هو أخضر في تلك الصحراء، لتسير وفق السيناريو الصهيوني الموضوع منذ 2011 أو قبلها تهدف لتعميق الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي في المنطقة «ج»، من مدينة رفح شمالاً وصولاً إلي مدينة طابا جنوباً، على الشريط الحدودي الموازي مع الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وخرائط عزل بطول 200 كيلومتر، وبعمق يتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً، وإخلاء المنطقة من السكان. جرافات العسكر تجتث سيناء وانطلقت جرافات العسكر تجتث سيناء لعزل منطقة من الحدود لمراقبتها جيداً، ومنع إطلاق الصواريخ منها مستقبلاً على إسرائيل، إلا أن الجديد الآن ليست عمالة قادة العسكر للكيان الصهيوني، وإنما مباركة مؤيدي الانقلاب لعمليات القتل الممنهج في سيناء بزعم ملاحقة الإرهاب. 7 أشهر من العمليات الدامية في سيناء.حصرت حصيلتها وفقا لما ورد على لسان متحدث الانقلاب في عهد السيسي الذي خلف محمد أحمد على "جاذب الستات"، لتفضح الأرقام كيف تراق الدماء في سيناء بالمئات دون محاكمات أو اتهامات أو تحقيقات تحت لافتة "إرهابي"، وكيف لم يفلت الأطفال والنساء والمساجد من آليات العسكر، هذا إذا سلمنا بصحة أرقام العسكر ولم نُشر إلى الأرقام التي صدرت عن منظمات حقوقية أو على لسان الأهالي. حيث ان عدد التدوينات التي كتبها المتحدث الانقلابي على صفحته الشخصية على "فيس بوك" 56 تدوينة تتعلق بالعمليات العسكرية في سيناء، تحمل أكثرها عشرات القتلى من أبناء سيناء دون أن تكشف أيا من تعليقات رجل العسكر جريمة هؤلاء أو الأدلة التي دفعت مليشيات الانقلاب لقتلهم دون تردد، سوى الاكتفاء بتذيل العدد بعبارة "إرهابي". التهمة "إرهابي" 400قتيل هم قمة عداد الضحايا في العمليات، 353 قتيلا من أبناء سيناء أعلن الجيش أنهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة ليبرر جرائمه إلى جانب 47 في جانب مليشيات الأمن سقط منهم 31 في عملية واحدة نفذها تنظيم "بيت المقدس" –وفقا للرواية الرسمية- في كرم القواديس. 2659 معتقلا احتجز العسكر أكثرهم في أماكن غير معلومة، فضلا عن انتشار مقاطع فيديو لممارسات همجية من جانب الجنود تجاه المعتقلين المعصوبين، 1603 منهم أعلن العسكر أنهم عناصر مطلوبة أمنيا في قضايا إرهاب، و775 زعم الانقلاب أنهم حاولوا التسلل من فلسطين أو العبور إلى إسرائيل، 281 مشتبها في انتماءه إلى جماعات إرهابية.. ولم يتم تحديد مصيرهم. 4 مليار دولاركتنفها الغموض ومع سيطرة الرعب على عناصر الانقلاب استهدف العسكر كل ما يسير في سيناء، فدمرت 1020 دراجة بخارية، و421 سيارة ومركبة، و2013 منزلا ومزرعة ومستشفى ومسجدا ومخزنا وعشة، إلى جانب 217 نفقا حدوديا لترتفع حصيلة الأنفاق المدمرة إلى قرابة 1800 نفق. عمليات سيناء والتي تتجاوز كلفتها "وفقا للخبراء" قرابة 4 مليار دولار في الاقتصاد المصري المنهار، يكتنفها الغموض ولا يفصح فيها العسكر إلا عن ما يرغب في ترويجه تحت لافتة "محاربة الإرهاب"، لا تحمل سوى رائحة الدم والدمار، ولا تعكس سوي المزيد من العمالة والخيانة للوطن، ولن تترك سوى المزيد من الدمار والخراب
