بدايات غضب بدأت تلوح فى سماء شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، على خلفية عدم تنفيذ حكومة الانقلاب للوعود التى تطلقها منذ فبراير الماضى بتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لمضاعفة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد ودخل العاملين بالشركة بالإيجاب. وقال القيادى العمالى بالشركة كمال الفيومى، إن هناك حالة من الارتخاء تسود أوساط العمال لعدم تنفيذ المهندس إبراهيم محلب وعده بضخ الاستثمارات المقدرة بثلاثة أشهر من استخدام القطن بقيمة 150 مليون جنيه، لم يتم صرف سوى شهر وحيد منها. وكانت وزارتا الاستثمار والتخطيط أعلنتا عن أنه تم الاتفاق على أن يوفر بنك الاستثمار القومى التمويل اللازم للبدء فى تشغيل الطاقات المعطلة بشركة مصر للغزل والنسيج فى إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية بجانب وضع خطة لتدريب العاملين وحل المشكلات المتعلقة بالمواد الخام اللازمة للصناعة. وأضاف الفيومى، فى تصريح، أن الشركة تعمل بقوة 42% فقط بواقع 400 قنطار قطن، مشيرا إلى أن العمال يطالبون بتشغيل المصنع بكامل طاقته والتى تتمثل فى 1000 قنطار بقيمة مليون جنيه يتم تشغيلها بالمصنع تنتج 3 ملايين جنيه يوميا. وكشف عمال بالشركة ، عن وجود نية وسط العاملين بالشركة للإضراب عن العمل حال عدم صرف الإدارة شهرى الحوافز المتبقية من 6 شهور ونصف، والمقرر لها الصرف قبل نهاية العام الماضى. وحذر القيادى العمالى بالشركة، مجدى عتمان، من لجوء العاملين بالشركة إلى الإضراب عن العمل ما لم تعلن إدارة الشركة فى منشور عن صرف شهرى الحوافز قبل منتصف يناير الجارى، قائلا العمال شبعوا مسكنات ولا بديل عن صرف الحوافز واتخاذ خطوات فعلية لإنقاذ الشركة وتطويرها . فى السياق ذاته، قال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبدالفتاح إبراهيم، إنه على الحكومة أن تضع خطة مدروسة ومحكمة لتطوير صناعة الغزل والنسيج التى تحتضر وبحاجة إلى من يعيد لها الحياة. وأوضح إبراهيم، أن ضخ الاستثمارات وإعادة النظر فى السياسة الزراعية بعيدا عن تصريحات وزير الزراعة غير المسئولة والتى تفيد باتجاه الحكومة لرفع الدعم عن زراعة القطن، فضلا عن ضرورة تفعيل صندوق دعم الأقطان، ووضع ضوابط لمنع دخول الأقمشة للسوق الداخلى عن طريق التهريب من خلال نظامى الترانزيت والدروبات، مؤكدا أن بهذه الضوابط سيتم حل مشكلة الغزل والنسيج بنسبة 50%، ليستوعب 8 ملايين عامل بدل مليون ونصف فى الوقت الحالى. فى المقابل، قال المفوض العام على الشركة فرج عواض، فى اتصال مع الشروق ، إن الإدارة ستعلق منشورا للعمال ، لإعلان أن صرف المستحقات سيتم فور انعقاد الجمعية العمومية المقرر خلال الفترة ما بين يومى 20 يناير و25 يناير، واعتماد الميزانية من الجهاز المركزى للمحاسبات.
