- الحكم على أكثر من 70 مواطنا بالحبس عامين لترديدهم خطاب البراك وتضامنهم معه - وجه خطابه للحاكم وطالبه بإصلاحات فحكموا عليه بخمس سنوات حجزت محكمة الإستئناف قضية اتهام النائب السابق المعارض مسلم البراك بقضية خطاب كفى عبثاً إلى جلسة 22 شباط/فبراير المقبل للنطق بالحكم وقال المعارض البراك خلال جلسة المرافعة : حذرت في خطابي «كفى عبثاً» ما كنت أستشعر خطورته من ان الكويت ستنهب وبالفعل الكويت اليوم تنهب وتصفى وأضاف: المشهد الذي حذرت منه في خطاب «كفى عبثاً «حصل في الصوت الواحد واليوم كل الكويت تشعر أن الصوت الواحد قسم المجتمع ومثل الأمين العام لحركة حشد النائب السابق مسلم البراك أمام محكمة الاستئناف مع فريق الدفاع المكون من المحامي حمود الهاجري والمحامي ثامر الجدعي والمحامي محمد الجاسم والمحامي عبدالرحمن البراك، حيث تنظر المحكمة بقضية اتهامه بالمساس بالذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة، والتعدي على صلاحيات الأمير. وقال المحامي محمد الجاسم أثناء الجلسة أمام القاضي: من الناحية القانونية لا يمكن لخطاب البراك أن يكون جريمة أو تعدي على سمو الأمير، وليس للأمير سوى حق واحد فقط وهو حقه في إستلام مخصاصاته السنوية الجدير بالذكر أن القضية مرفوعة من قبل جهاز أمن الدولة على خلفية خطاب البراك الشهير ب«لن نسمح لك» الذي ألقاه في تجمع «ساحة الإرادة» تحت عنوان «كفى عبثا» في 15 اكتوبر /تشرين الأول 2012، والذي انتهى باشتباكات بين حضور ساحة الإرادة ورجال القوات الخاصة، حيث اعتقل على إثرها عدد من الحضور التجمع الذي دعا إليه البراك ممثلا لحشد ونواب الأغلبية المعارضة وتم تحريك القضية لاحقا ضد البراك، وسلم نفسه من أمام ديوانه بآخر أيام عطلة عيد الأضحى الماضي، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحبسه 10 أيام أقيمت مسيرة شعبية حاشدة توجهت للسجن المركزي مطالبة بإطلاق سراح «ضمير الأمة» حسب صيحاتهم وأهازيجهم أثناء المسيرات التي استمرت أربعة أيام متواصلة حدثت خلالها فوضى في بعض المناطق السكنية وشهدت أعمال شغب واشتباك بين رجال الأمن والمتظاهرين ، وتم إخلاء البراك عقب ذلك مقابل كفالة قدرها 10 ألاف دينار هي الأضخم على الاطلاق في تاريخ المحاكم الكويتية وبعد تداول القضية أمام محكمة أول درجة، انسحب فريق البراك القانوني احتجاجا على عدم استجابة هيئة المحكمة لمطالبهم، وحجزت القضية للحكم، وحكم القاضي بسجن البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ولم يسلم البراك نفسه، حيث أعلن فريق الدفاع تقديمه طلبا مستعجلا لمحكمة الاستئناف لوقف نفاذ الحكم مثل بقية القضايا، الا أن الداخلية اقتحمت ديوان البراك ولم تعثر عليه، وعلى اثر ذلك حصلت مواجهات ومظاهرات في عدة مناطق، وبعد تحديد موعد جلسة الاستئناف، ذهب البراك مع فريقه القانوني وجمع غفير من المواطنين إلى قصر العدل في ابريل/نيسان 2013م، وأمر المستشار أنور العنزي بوقف نفاذ الحكم، وتم تداول القضية أمام محكمة الاستئناف واستدعت المحكمة خلال فترة سابقة ضباط من أمن الدولة لسماع شهادتهم جدير بالذكر أن أكثر من 70 مواطنا قاموا بترديد خطاب البراك تضامنا معه، واستدعتهم النيابة العامة على دفعات وأحالتهم للقضاء، وحكم على أول مجموعة في محكمة أول درجة بالسجن سنتين مع وقف النفاذ.
