آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية مهددة بالبوار في مصر، ورغم الشكاوي المتعددة التي تقدم بها الفلاحون ولا حياة لمن تنادي . وشهد القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .
وكشف أحدث تقرير لمركز المعلومات برئاسة الوزراء عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر، فكل جهة تعمل في مجال التنمية بشكل منفرد وفقًا لمنهج وأهداف هذه الجهة فلا يوجد فكر موحد أو مشروع قومي للتنمية الزراعية في مصر.
ولفت التقرير إلي ضعف الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الزراعة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرًا إلي توقف الحكومة عن متابعة وتقييم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها وتراجع دور جهاز تحسين الأراضي الزراعية وتقلص الميزانية المخصصة، وتخلي وزارة الزراعة عن تزويد الفلاحين بالتقاوي وتركها في أيدي القطاع الخاص.
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب:إن "ملاحقة مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية يتطلب الشدة والحزم لمواجهتها، مشيرًا إلي أنها ليست قسوة ولكنها رحمة بحق الأجيال التي لم تأتِ بعد.
وأضاف في مؤتمر صحفي له إن 37% من الشعب المصري يعمل بالزراعة ولا قيمة للعمران إذا تآكلت الرقعة الزراعية، موضحًا إن استمرار التعديات ستؤدي إلي اختفاء جميع الأراضي الزراعية بالدلتا ووادي النيل خلال 100 عام، حيث لا تعوضها أراضي الاستصلاح الجديدة.
وأوضح الدكتور محمد عصام الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن هناك مشكلة في نظم الري في بعض المحافظات خاصة في نهايات الترع، وهذه المشكلة تتكرر كل عام لذلك لابد من تغيير نظام الري القديم،وكان هناك مشروع في وزارة الري لتطبيق الترع، وعمل أماكن محددة للري، وهذا النظام مرتبط بروابط مستخدمي المياه، وهذا النظام نجح في بعض المحافظات .
وأضاف،هناك عدد كبير من الدراسات وبعضها موجود لدي وزارة الري لبحث سبل توفير الموارد المائية وإعادة استخدامها استخدامًا جيدًا، لافتًا إلى أن "هذه الدراسات يجب النظر اليها وتنفيذ ما يمكن منها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بما يعود بالنفع علي الفلاح والاقتصاد القومي معًا".
وأكد الدكتور فريد عوض حيدر، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، إن حمايه الرقعة الزراعية واجب وقضية أمن قومي وغذائي للمصريين.
وأضاف إن جهاز حمايه الاراضي مسئول عن حماية الأراضي سواء بالبناء او التبوير او التجريف، او بأي وسيله، يتم بها اتلاف الارض او تعطيلها عن الانتاج، الذي يعد المصدر الرئيسي لغذاء شعب مصر العظيم.
