أعلن الادعاء العام الألماني فى مدينة دريسدن عن عزمه عدم نشر أى تفاصيل حول جريمة مقتل شهيدة الحجاب «مروة الشربينى» قبل البدء فى إجراءات محاكمة القاتل. وفى الوقت الذى أقيمت فيه مراسم تأبين للشهيدة أمام بلدية «دريسدن» بحضور رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألمانى «فرانتسمو نتيفيرنج» وعدد من المسؤولين الألمان والمصريين، زارت ممثلة الحكومة الألمانية، ماريا بومر، زوج الشهيدة،
وقالت إنه «لا مكان للعنف العنصري أو الديني»، متهمة برلين بعدم الاكتراث بمقتلها الذى كان دافعه العداء للإسلام.
ومن جانبها، بدأت الصحف الغربية التركيز على الحادث، وتساءلت «ديرشبيجل» الألمانية: «لماذا بقى مقتل امرأة محجبة لم تسقط ضحية جريمة شرف مجرد خبر هامشى صغير لمدة أسبوع»، بينما قالت «الجارديان» البريطانية إن الجريمة تؤكد حقيقة «اضطراب المجتمع الألماني داخليا». وفى إيران، تظاهر نحو 150 طالباً أمام مقر السفارة الألمانية فى طهران ورشقوها ب«البيض» احتجاجاً على مقتل «مروة»، وهتفوا: «الموت لألمانيا وأوروبا العنصرية»
وأوضح خالد أبوبكر، المحامى المكلف بمتابعة القضية، أنه تلقى مذكرة وأوراقاً قانونية من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لمساعدته فى الدفاع عن حقوق مروة وزوجها علوى على أمام القضاء الألمانى.
وقال ، إن أحد الأحزاب فى ألمانيا أعلن، أمس الأول، مساندته للقاتل «أليكس» مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المحامين الألمان أعلن أنه سيتولى الدفاع عن القاتل. ولفت «أبوبكر»، المكلف من نقابة المحامين وأسرة مروة بمتابعة القضية، إلى أن مشكلته الحقيقية فى الضابط الألمانى الذى أطلق النارى على الدكتور علوى، زوج الشهيدة، مؤكداً أنه التقى «علوى» وأخبره بأن الضابط تعمد إطلاق الرصاص عليه وإصابته فى الفخذ، مما يهدد بإصابته بإعاقة فى المستقبل، وأنه كان بإمكانه أن يطلق النار فى الهواء أو حتى فى «مشط القدم»، لكنه كان متعمداً قتله.
وأضاف المحامى أنه طلب من جهات التحقيق توقيع أقصى عقوبة على الضابط لأن الألمان معروفون بالدقة والالتزام وليس من المعقول أن يكون إطلاقه النار على الدكتور علوى ب«المصادفة».
وأشار إلى أنه عاين القاعة رقم 11 فى محكمة دريسدن، وهى مماثلة تماماً للقاعة رقم 10 التى وقع بها الحادث، وقال إن القاعة ليست كبيرة حتى يخطئ ضابط إطلاق الرصاص. وتابع: «إذا أراد أن يدافع عن ضحية تتلقى 18 طعنة سينجح فى ذلك دون إطلاق رصاصة»، ولفت إلى أن القاعة التى شهدت الجريمة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة.