أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيانها لها اليوم الأحد، رفضها نص مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، من قبل السلطة الفلسطينية، لما يتضمنه من تنازلات خطيرة، كما عدته تصفية للقضية الفلسطينية، داعية منظمة التحرير إلى سحب مشروع القرار، والاعتراف بفشل مسار التسوية. وقالت الحركة، إن هذا النص يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير، ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا، ويتضمن إقراراً غير مباشر بما يسمى يهودية الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي يعني إعطاء الحق للاحتلال القيام بعمليات ترانسفير جديدة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948، ويلغي حق العودة عن اللاجئين من أبناء شعبنا. وتابعت، حديث المشروع عن قضية اللاجئين يتضمن جملاً مطاطة تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من حق العودة، وخاصة استخدامه مصطلح حل عادل متفق عليه، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة، باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به. وأوضحت حماس، في تفنيدها للمشروع، أنه يتضمن بنوداً لا يمكن القبول بها أو تجاوزها وتمريرها، وخاصة اعتباره أن القدس عاصمة مشتركة لما يسمى بالدولتين، فالقدس كانت وستبقى عاصمة لفلسطين وحدها غير قابلة للقسمة، والحديث عن أي منطوق يخالف ذلك، يشكل كارثة وطنية لن يسمح شعبنا بتمريره. واعتبرت أن وضع المشروع بندا يضع الحد لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين سوى ما تضمنته بنوده، يشكل تخلياً وتراجعاً عن أي مكتسب سياسي سابق أو لاحق، ويعني أن هذا المشروع سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني، ويجعل من ظرف مرحلي خيارا دائما للشعب الفلسطيني، بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سنين احتلاله لأرضنا. ورأت حماس أن هذا المشروع يقدم عملية استبدال خطير للحقوق التاريخية والقانونية في فلسطين بمرجعيات جديدة تعتمد فقط على هذا القرار، الذي يعتبر أن الحل الوحيد هو حل متفق عليه تفاوضياَ في مدة زمنية محددة، وينسف الحقوق التي تم تثبيتها وتعميدها بالدم الفلسطيني على مدار سنوات الصراع. وأكدت الحركة، أن حقوقنا الوطنية غير مرتبطة إطلاقاً بأي قرار دولي، وإنما هي حقوق أصيلة مصدرها الحق التاريخي والواقعي ولا يمكن شطبها أو التنازل عنها أو حتى الحصول عليها بالارتهان فقط لقرار من أي مؤسسة أممية، مضيفة: "دور الأممالمتحدة هو إعادة الحقوق وليس تقرير الحقوق، خاصة أن قرارات أخرى أكثر وضوحاً اتخذت سابقاً في مجلس الأمن والأممالمتحدة لصالح شعبنا لم تحرك ساكنا، وبقيت حبيسة الأدراج والملفات". ودعت الحركة الجامعة العربية إلى عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع، وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط، كما طالبت كافة القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها إلى رفض هذا المشروع، وعدم الوقوع في خديعة هذه المشاريع، والالتفاف على خيار المقاومة وتعزيز صمود شعبنا، والحفاظ على إرثه الكبير طيلة عقود الصراع مع هذا العدو. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال: إن "التعديلات الثمانية المدخّلة على مشروع القرار العربي الفلسطيني المقدّم لمجلس الأمن الدولي، قد تمت بشكل كامل، وأصبح جاهزا نهائيًا". وأكد عريقات أن المشروع سيُقدّم غدًا الاثنين رسميًا لمجلس الأمن الدولي من أجل التصويت، مضيفًا أن "التصويت عليه سيكون الثلاثاء أو الأربعاء". وعبرت عدد من الشخصيات والفصائل الفلسطينية رفضها لصيغة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن، ومن بين هذه الفصائل إضافة لحركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والقيادي بحركة فتح المعتقل في سجون الاحتلال مروان البرغوثي، وشخصيات ومؤسسات أخرى.
