اعتصم المئات من أبناء الجالية المصرية في الكويت، صباح اليوم "الخميس"، أمام مبنى السفارة المصرية الواقع في منطقة الروضة، وسط العاصمة الكويتية، احتجاجا على القرار الصادر من وزارة الداخلية الكويتية والقاضي بضرورة تحديث بيانات جوازات سفرهم أو تعرضهم لدفع غرامات مالية. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود ما يقارب ال 1500 شخص من الجالية المصرية يدخلون منطقة الروضة ويتوجهون إلى مبنى السفارة معلنين عن اعتصام مفتوح ما لم تقم السفارة بإيجاد حل جذري لمشكلاتهم. وتسبب الاعتصام بازدحام مروري في المنطقة نظرا لكثرة المتواجدين أمام السفارة ممن هددوا باقتحامها إذا لم يجدوا من يقوم بمساعدتهم، هذا وقد تواجدت القوات الخاصة الكويتية لفض الاعتصام بعد أن قام مسؤولو السفارة بالاتصال بالداخلية لفض اعتصام المصريين الذين حاولوا اقتحام السفارة لتجديد جوازاتهم. وطالب المعتصمون إدارة السفارة بحث مشكلتهم مع وزارة الداخلية الكويتية وإيجاد حلول لهم تفاديا لدفع الغرامات المالية التي قد تصل إلى 600 دينار لكل شخص. وفي هذا الصدد قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية، المحامي عبد الرحمن الطاحوس، ل "مصر العربية" إن الدور الأساسي لرجال الداخلية دور توعوي قبل ن يكون دورًا تنفيذيًا، وكان لزامًا على وزارة الداخلية قبل تفعيل القانون، إطلاق حملة توعوية بهذا الشأن أسوة بما فعلت مع قانون العفو عن مخالفي الإقامة والقوانين الأخرى التي تم تفعيلها أخيرا. وتابع: أما تفعيل القانون بشكل مفاجئ للجميع فقد شكل سلاحا ظالما في وجه المقيمين، كما أن بعض السفارات قد تكون السبب الرئيسي لهذه المخالفات لرفضها تجديد جوازات السفر، ما يضطر المقيم للمغادرة إلى بلده لإصدار الجواز الجديد. وأضاف الطاحوس أن وزارة الداخلية هي التي أسست هذه المخالفات بتغاضيها عن تطبيق القانون فترات لتصحو من سباتها العميق بعد ذلك لتطبق قانونا أعرج يفتقد لموازين العدالة، والحل الامثل لمواجهة هذه الكارثة الجماعية هو ان يخطر المقيمون بميعاد تنفيذ القانون وتحديد تاريخ معين بحملات توعوية وبعد ذلك يتم تطبيق القانون، ما يحقق الهدف الأسمى من وضع القوانين. واستطرد: ونحن مع تطبيق القوانين على أن يكون تطبيقها على الجميع منذ إصدارها فالقوانين ليست عصا تستخدم في وقت وتترك في وقت آخر. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد فرضت غرامة يدفعها كل وافد عند تجديد إقامته، إذا كان جوازه منتهيا قبل انتهاء مدة الإقامة، وذلك لأن الإقامة تسقط تلقائيا عند انتهاء صلاحية جواز السفر، حتى وإن كانت سارية وأكدت أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 1959 إلا أن بعض المقيمين يجددون جوازات سفرهم دون الرجوع إلى إدارات شؤون الإقامة لدفع الغرامات المترتبة على انتهاء صلاحية الجواز .
