توجيهات مفاجئة من «المركزى» للصرافات بمنع تحويل العملات العربية لدولار

أكد مسئولون فى البنوك وشركات الصرافة، إن البنك المركزى وجه تعليمات للبنوك الأكثر تعاملاً مع شركات الصرافة بوقف تحويل شركات الصرافة العملات العربية لدولارات، كما كان متبعاً خلال العامين الماضيين.
قال مسئولون بعدد من شركات الصرافة إن البنوك رفضت أمس استبدال عملاتهم العربية وتحويلها للدولار، مشيرين إلى أن البنوك طالبتهم بتحويلها للعملة المحلية وفقاً للأسعار المعلنة.
وكان مسموحاً للصرافات باستبدال العملات العربية التى لديها بدولارات من البنوك منذ اندلاع أزمة العملة الأجنبية فى نهاية العام 2012، وهو ما أوقفه البنك المركزى بتوجيهاته تلك.
وقال مسئول فى بنك معروف بتعاملاته الواسعة فى سوق الصرف إن التعليمات التى وجهها البنك المركزى جاءت بشكل شفوى.
وتراجعت على الفور أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه أمس فى السوق الموازى لتفقد 3 قروش مسجلة 7.70 جنيه للشراء و7.73 جنيه للبيع مقابل 7.71 جنيه للشراء و7.76 جنيه للبيع. ويستحوذ بنك الإمارات دبى الوطنى على غالبية تعاملات شركات الصرافة مع البنوك، يليه البنك الأهلى المصرى.
يأتى هذا القرار عقب إعلان هشام رامز، محافظ البنك المركزى، الأيام الماضية، عن اتخاذه إجراءات فنية للقضاء على السوق السوداء للدولار، تتوافق مع القواعد المعمول بها فى العالم.
ووعد محافظ المركزى – أثناء كلمته فى مؤتمر لاستقبال 160 رجل أعمال أمريكياً إلى مصر فى الغرفة الأمريكية – بالقضاء على السوق السوداء فيما بين 6 أشهر وعام، مشيراً فى أكثر من موضع إلى أن مصر ليست لديها أزمة سيولة فى الدولار.
وقال متعاملون بالسوق السوداء ل «البورصة»: إن التوجيهات جاءت مفاجئة، وسوف تتأثر سلباً تعاملاتهم بالعملة الأمريكية لارتفاع إجمالى تكلفة التحويل.
وقال مسئول بقطاع المعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة، إن المركزى استهدف من هذا القرار تقليل منابع الدولار خارج السوق المصرفى وكإجراء لخفض العملة المتداولة فى السوق السوداء.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 1.027 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر الماضى لتتراجع قيمته الإجمالية إلى 15.882 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية السابق عليه، وسددت مصر خلال نوفمبر الماضى 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال نفس الشهر أيضاً على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت.