بيروت - أكد رئيس الوزراء اللبناني المنصرف فؤاد السنيورة أن حزب الله لن يعطى حق الفيتو داخل الحكومة، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم الثلث الضامن أو الثلث المعطل الذي أوضحت المعارضة تمسكها به شرطا للدخول في تشكيلة الحكومة الجديدة.
وجاءت تصريحات السنيورة عقب اجتماع عقده الأحد مع الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع اللبنانية، على خلفية نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي فازت بها قوى الأكثرية التي تعرف باسم "14 آذار".
ولفت إلى أن منح الثلث الضامن في حكومة الوحدة الوطنية السابقة جاء لفترة محددة تنتهي بولاية الحكومة نفسها، مضيفا أنه ومع تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة سيتم مبدأ الشراكة وليس الثلث الضامن.
وكان زعيم قوى الأكثرية النيابية وتيار المستقبل سعد الحريري قال في تصريحات إعلامية أنه من المبكر التكهن بمسألة البت بمطالب المعارضة المتصلة بالثلث الضامن، في حين ذكرت شخصيات من قوى "14 آذار" أنها لن تقبل بتسليم المعارضة حق تعطيل قرارات الحكومة المقبلة.
يُذكر أن قوى المعارضة التي تضم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون وأحزابا أخرى حصلت على 11 منصبا وزاريا بحكومة الوحدة الوطنية -التي تنتهي ولايتها الدستورية بعد أيام- استنادا إلى ما ورد في اتفاق الدوحة العام الماضي الذي وضع حدا للأزمة السياسية.
من جانبه قال النائب سليمان فرنجية -أحد أقطاب المعارضة- في تصريحات صحفية إن المعارضة لن تشارك بأي حكومة قادمة لا تحصل فيها على "الثلث الضامن" أي ثلث المقاعد الوزارية زائد واحد والذي يخولها المشاركة بالقرارات الرئيسية.
ونقلت وكالة رويترز عن فرنجية قوله إن المعارضة متمسكة بهذا الشرط، وإن هناك اتفاقا على ذلك مع حزب الله وزعيم حركة أمل ورئيس البرلمان نبيه بري.
وردا على سؤال حول احتمال عدم القبول بمطالب المعارضة، قال فرنجية إن المعارضة لن تعرقل "المسيرة" وستفضل البقاء في المعارضة على أن تكون "شهود زور في أي حكومة ستؤلف بعد الانتخابات".
بيد أن الزعيم المسيحي شدد على أن المعارضة لا تمانع أن يكون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان دور أكبر شريطة أن يتم ذلك في إطار نص دستوري، معتبرا أن هناك أطرافا تريد "إعطاء الرئيس في ظرف معين أو في مرحلة معين دورا أكبر" على حساب المعارضة.
وفي تل أبيب قال المتحدث باسم الخارجية الصهيونية إيجال بالمور في تصريح رسمي الأحد إن حكومته فوجئت باللقاء الذي عقده المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا مع النائب عن حزب الله في البرلمان حسين حاج حسن.
وأعرب بالمور عن أمله في "أن يكون سولانا قد استغل هذا اللقاء للمطالبة بنزع سلاح حزب الله ووقف عمليات تهريب السلاح من سوريا إلى الحزب".
وكان سولانا قد قال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت السبت قبيل توجهه إلى القاهرة ردا على سؤال بخصوص التوصيف الأميركي والإسرائيلي لحزب الله كمنظمة إرهابية "قوائم الجماعات الإرهابية ليست واحدة في جميع دول العالم" مشددا على أن "حزب الله جزء من المجتمع اللبناني وممثل في البرلمان".
من جانبه وصف النائب حاج حسن لقاءه سولانا بالمهم وأنه يعكس مزيدا من الانفتاح والتواصل بين الاتحاد الأوروبي وحزب الله، وأن المسؤول الأوروبي طرح معه مسألة سلاح حزب الله وأنه رد عليه بالقول إن هذه المسألة لبنانية ومطروحة على طاولة الحوار الوطني.