كشف مدير مكتب رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي فيليب لافيل أن المجلس التشريعي يحقق في حالة "الأشخاص الذين قدموا إفادات كاذبة إلى أعضاء الكونجرس بشأن أساليب الاستجواب التي اتبعت في حالات بعض المعتقلين في سجون أمريكية خارج الولاياتالمتحدة". ويفهم من تعبير "الأشخاص الذين قدموا إفادات كاذبة" أنهم عدد من مسؤولي إدارة الرئيس السابق جورج بوش في مقدمتهم نائب الرئيس ديك تشيني. وأضاف لافيل في تصريحات أدلى بها في واشنطن أن "الكونجرس يجري تحقيقا في الإفادات التي تلقاها من المسؤولين في الإدارة السابقة حول أساليب المخابرات المركزية في التحقيق مع المعتقلين. وبعض تلك الإفادات قدمت إلى قيادات مجلس الشيوخ في غرف مغلقة. وسوف تمتد المسؤولية إلى أعلى المستويات في تلك الإدارة". وأشار لافيل إلى أن التحقيق يمضي بصورة هادئة وبعيدا عن وسائل الإعلام. ويذكر أن تشيني قدم شهادة إلى عضوين رئيسيين بلجنة الاستخبارات في اجتماع مغلق. وألمح لافيل إلى أن التحقيق يقارن بين إفادات قدمت إلى تشيني في البيت الأبيض بواسطة مسؤولي المخابرات المركزية وما قدمه تشيني من معلومات إلى أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وإذا ما تبين أن محاضر جلسات مسؤولي المخابرات المركزية مع تشيني قد تضمنت بالفعل كما سرب مسؤولون عرضا حقيقيا لما يحدث عند استجواب المعتقلين وأن تشيني أخفى تلك المعلومات أو بدلها عند اجتماعه مع أعضاء لجنة المجلس التشريعي، فإن ذلك يعد جريمة دستورية وقد يمهد لتحويل الأمر إلى القضاء الأمريكي للبت فيه