كشف التقرير الأول ل«مرصد الأزمة الاقتصادية»، عن تزايد أعداد العاملين المصريين العائدين من الخارج، فضلاً عن زيادة معدلات البطالة فى الداخل، نتيجة تسريح العمال بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد التقرير - الذى عرضه الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفى - عودة 7 آلاف عامل من الخارج حتى مارس الماضى، مما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بنسبة 15٪ خلال الفترة نفسها. وأشار التقرير، الذى شارك فى إعداده مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ماجد عثمان، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة العالمية إلى 9.3٪ مقابل 8.6٪ خلال الفترة بين يناير ومارس 2009، مرجعاً الزيادة إلى انخفاض معدل الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادى. وكشف عن تراجع ثقة المنتجين فى الأداء الاقتصادى، بما يؤكد زيادة المخاوف من تفاقم الأزمة، موضحاً أنه على الرغم من انخفاض المعدل العام للتضخم، فإن مستويات أسعار السلع الغذائية لاتزال مرتفعة مقارنة بمستواها قبل الأزمة. وأكد التقرير استمرار تراجع أداء قطاع السياحة، الذى ظهر من خلال انخفاض أعداد السائحين، حيث لم يتعافَ القطاع من الآثار السلبية للأزمة، فيما شهدت عائدات قناة السويس تحسناً طفيفاً لكنها لم تصل إلى مستوياتها قبل الأزمة. وتابع: إن هناك تراجعاً فى مؤشر الاستهلاك المحلى خلال مارس الماضى، تمثل ذلك فى انخفاض مبيعات سيارات الركوب، فى الوقت الذى استقر فيه مؤشر الاستخدامات المنزلية من الكهرباء ليتراجع مستوى النمو الاستهلاكى الخاص بنحو 3.5٪ خلال يناير - مارس 2009. معتبراً الاستهلاك المحرك الأساسى لعجلة النمو الاقتصادى. وأظهر التقرير انخفاضاً فى عدد الشركات التى تم تأسيسها إلى 594 شركة فى مارس الماضى، مقابل 676 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وشدد الدكتور عثمان على أن مؤشرات المرصد والتقرير الأول له «حيادية»، ويعتمد المرصد فى إعداد تقريره على المؤسسات المستقلة إلى جانب الحكومية. وقالت الدكتورة هناء خيرالدين، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات، إن توقعات الشركات الكبرى للنمو الاقتصادى خلال يونيو المقبل أكثر تفاؤلاً، وإن قطاع الصناعة التحويلية أفضل القطاعات من حيث الأداء، تليه قطاعات التشييد والبناء والنقل.
