قامت سلطات الانقلاب بإلغاء الضرائب المتأخرة عن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والمملوكة لعائلة ساويرس، اليوم، أنها حصلت على حكم لصالحها بشأن النزاع الضريبي في مصر، وقالت في بيان صحفي لها: "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة اليوم". وأضافت: "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس - الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك". يذكر أن النزاع الضريبي، كان يقضي بوجود ضرائب متأخرة على الشركة، وتقدر الضرائب ب14 مليار جنيه مصري، خفضت بعد ذلك ل 7 مليارات جنيه فقط، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007 ، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد. كان مصدر من لجنة الاتفاق مع ساويرس صرح في أبريل 2013 – في فترة حكم الدكتور محمد مرسي - أن "آل ساويرس" سيسددون 2 مليار و500 مليون جنيه كاش، ويتم تقديم شيكات بباقي المبلغ تسدد على دفعات على مدى سنتين، كان أول قسط منها سيتم سداده في 31 يونيو 2014 وقيمته 300 مليون جنيه. كما أكد المصدر - وقتها - أن "آل ساويرس" سيسددون ما يعادل قيمة المبلغ بالدولار؛ حيث اشترطت الضرائب أن الدولارات التي سيدفعها ستكون من خارج مصر؛ حتى لا يؤدي سحبها من السوق المصري إلى زيادة الطلب على الدولار، وحتى لا يتسبب ذلك في ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري.
