القاهرة - أجلت محكمة القضاء الإداري أمس الطعن المقام لإلغاء ترخيص شركة البحر المتوسط للغازات البترولية التي تعاقدت مع الحكومة المصرية على تصدير الغاز المصرى «مدعوماً» لعدد من الدول الأجنبية بينها الكيان الصهيوني .وطلب دفاع جهة الإدارة من المحكمة أجلاً للرد على الدعوى وتقديم المستندات، فقرر المستشار دكتور محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى لجلسة 27 أكتوبر المقبل. كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أحالت الدعوى التي أقامها أحد المحامين واختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهم،
مطالباً بإصدار قرار بوقف مزاولة نشاط شركة البحر المتوسط للغازات البترولية وسحب ترخيصها من مصر لإبرامها صفقة تصدير الغاز المصرى المدعم بأكثر من 40٪ من قيمة الوحدة الحرارية منه إلى بعض الدول بينها الكيان الصهيوني .نظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى بعد إحالتها للاختصاص المكاني وارتباطها بذات موضوع دعوى إلغاء قرار تصدير الغاز لهذه الدول، والتي فصلت فيها المحكمة من قبل.