القاهرة - رفض أعضاء لجنتي الصحة والسكان والدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أمس، مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ بعد 24 ساعة من إحالته إلى اللجنتين من مجلس الشعب، وعلى الرغم من أن هذا المشروع ليس من المشروعات المكملة للدستور التي يجب عرضها على مجلس الشورى، فإنه من حق رئيس الجمهورية، دستورياً، إحالته للمجلس لأخذ رأيه باعتباره من القضايا الخطيرة والمهمة التي تمس الرأي العام، ولها مردود طبي واجتماعي وديني وأمنى وقانوني، وأكد أعضاء اللجنتين ضرورة إتاحة المزيد من الوقت لدراسة مشروع القانون، وكشف صفوت الشريف النقاب عن رواج نشاط عصابات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية فى ظل غياب قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وقال إن المصلحة العامة تقتضى إصدار هذا القانون المهم لخدمة المرضى الفقراء قبل الأغنياء، مشيراً إلى ضرورة التروي والتأني خلال مناقشة المواد المقدمة من الحكومة، لافتاً إلى أهمية أخذ الوقت الكافي وعدم التسرع قبل إصدار هذا القانون.
ورفض الشريف ما تردد مؤخراً عن أن مجلس الشورى عطل مناقشة مشروع القانون، مؤكداً أن المجلس لا يعطل أي مشروع قانون، بل يدقق فيه بالمناقشة المستفيضة لكل الآراء والاتجاهات للوصول إلى صيغة ملائمة للمرجعية الدينية والطبية التي تتميز بها مصر.
وقال الشريف إن بعض أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا بمشروعات قوانين فى هذا الصدد زالت عضويتهم، إما لانتهاء دورتهم أو لخروجهم من عضوية المجلس، ولم يصلنا إخطار بتجديد عضويتهم.
وأشار الدكتور صالح الشيمى إلى أن الشريعة الإسلامية لا تعارض نقل الأعضاء البشرية، بشرط أن يكون ذلك فى حالات الضرورة ودون مقابل مادي، وأن تكون قرينة العملية الحفاظ على الحياة أو العلاج من مرض جسيم، دون إلحاق أضرار بالمتبرع أو المنقول إليه.
وطالب الدكتور شوقي السيد، عضو اللجنة، بتصحيح نقطة تتمثل فى أن هذا القانون «مكمل» للدستور، وكان لابد من أخذ رأى مجلس الشورى فيه أولاً قبل عرضه على مجلس الشعب، حيث إن هذا القانون ينظم الحق فى الحياة والحق فى العلاج اللذين يكفلهما الدستور للمواطن المصرى، وقال إن القول بأن هذا القانون غير مكمل للدستور يصدر عن جهل، وبالتالي فإن رأى مجلس الشورى حتمي ووجوبي لأنه يكفل الحياة الكريمة والحماية للمريض والمجتمع.
ولفت النائب الدكتور نادر المليجى، عضو اللجنة، إلى أن الشورى لم يؤخر قانون نقل وزراعة الأعضاء كما ادعى نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد رداً على تصريحات النقيب التي ذكر فيها أن القانون أحيل إلى مجلس الشورى عام 2001 ودفن حتى الآن، وقال المليجى إن مجلس الشورى ليس مقبرة لدفن مشروعات القوانين والجميع عامة والقيادة السياسية خاصة لديهم قناعة بجدية مجلس الشورى فى التعامل مع جميع القضايا خاصة ما يمس مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح المليجى أن هذا المشروع مليء بالعيوب فلم يتم تعريف العضو، كما لم ينص صراحة على عدم النقل من موتى جذع المخ وكذا لم ينص على نقل الأطراف أو أجزاء منها كما أنه فى حالات القصاص لم ينص على زراعة الأجزاء المبتورة من عدمه ولم يشر إلى إمكانية نقل العضو من مكان إلى آخر فى الجسم نفسه وأيضاً بالنسبة لأصابع القدم لتحل محل أصابع اليد مما يمكن أن يعوق عمل وزارة الداخلية بسبب تغيير البصمات والعديد من المشاكل الأخرى كما لا يتطرق القانون إلى الخلايا الجزعية ولم ينص على عمليات التحويل الجنسي من ذكر إلى أنثى أو العكس،
وأضاف أن مشروع القانون تجاهل المستشفيات العامة والحكومية والجامعية وركز فقط على المستشفيات الخاصة مما يترك علامات استفهام كثيرة.
وقال الدكتور عبد المنعم الأعصر، رئيس حزب الخضر، إنه لابد من مراجعة المادة 12 من القانون لأن الشيطان يكمن فيها وهى المادة الخاصة بتحديد الوفاة بموت جذع المخ، التي تجاهلها القانون فلا يمكن الحكم على إنسان بأنه متوفى ولم يمت لديه جذع المخ فهناك مرضى فى غرف الإنعاش تتعثر حياتهم ولكن بعد ذلك يعيشون أكثر من عشرين سنة.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه تم إرسال خطاب لشيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لمعرفة رأيهما فى القانون،
وأقرت دار الإفتاء نقل الأعضاء واعتبرت تبرع الإنسان العاقل غير المكره بجزء من جسده جائزاً شرعاً، وأن الشروط التي جاءت بالقانون تحمى المتبرع والطبيب والمجتمع أجمع.
وكشف صفوت الشريف، رئيس المجلس، عن رواج نشاط عصابات خطف الأطفال وسرقة أعضائهم فى ظل غياب قانون ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء،
وقال: «إن المصلحة العامة تقتضى إصدار هذا القانون، لخدمة المرضى الفقراء قبل الأغنياء»، مشيراً إلى أهمية عدم التسرع فى إصدار القانون، وأوضح أن مجلس الشورى لم يعطل مناقشة مشروع القانون، وأنه يدقق فيه بالمناقشة المستفيضة لكل الآراء.
