أعلنت نقابة الصيادلة تحفظها على الحكم القضائى الصادر بفرض الحراسة عليها، وقالوا: "إنهم لن يقبلوا بالحراسة إلا بعد صدور حكم قضائى نهائى". وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة: "إن فرض الحراسة القضائية على النقابة جاء كرد فعل طبيعى؛ لانحياز النقابة لمصلحة المريض، ووقوفها ضد مافيا تجارة الأدوية"، بحسب تأكيده. وقال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بدار الحكمة حول بلاغ النقابة عن مخالفات "سوفالدى": "إن مافيا الدواء دمرت الاقتصاد القومى من خلال تهريب الأدوية إلى سلاسل الصيدليات". وأضاف أن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام حول مخالفات وزارة الصحة فى ملف تسجيل وتسعير سوفالدى؛ مستكملا "كل مليون علبة دواء سوفالدى ستكلف الدولة والمرضى مليار ونصف جنيه"؛ مشيرًا إلى أن جهود النقابة تسببت فى تخفيض تسعير العقار. وقال الدكتور وائل هلال، أمين الصندوق حول بلاغ النقابة عن مخالفات "سوفالدى" وتداعيات فرض الحراسة القضائية على النقابة: "إن نفس الأعضاء الذين رفعوا الدعوى السابقة، والتى حكم فيها القضاء بعدم فرض الحراسة أعادوا إقامة الدعوى مرة أخرى، وبنفس الاتهامات التى برأت المحكمة النقابة منها سابقًا".