تكميم أفواه الحقوقيين وأصحاب الرأى سمة السلطات السعودية

عُرفت السعودية بانتهاكاتها بحق حريات الرأي والتعبير، حيث يتم توجيه التهم الباطلة أو المختلقة ضد النشطاء والحقوقيين السعوديين ويستخدم القضاء المسيس لإصدار الأحكام الجائرة بحقهم من أجل وقف عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.
وقامت السلطات السعودية باستدعاء المدون والمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري، لإدارة المباحث العامة في مدينة الخبر حيث تم ابلاغه أمر وزارة الداخلية الفوري والقاضي بإغلاق حساب التويتر الخاص به.
وقامت السلطات السعودية بإجبار "الشمري" على توقيع تعهد ينص على أنه سيقوم بإغلاق حساب التويتر الخاص به في غضون 48 ساعة، وذلك وفقًا لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي 3 يوليو عام 2014، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم ضد الشمري، والذي تضمن الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وفرض حظر السفر لمدة عشر سنوات تبدأ بعد استكمال مدة عقوبته، وفرض حظر على كتابته المقالات واستخدام الإنترنت والظهور في وسائل الإعلام.
والتهم التي كانت موجهة للمدون تمثلت في محاولة تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، وإثارة الفتنه، واهانة العلماء واتهام موظفي الدولة بعدم الأمانة، إضافة إلى إنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الانترنت.
الشيخ مخلف الشمري هو كاتب ومدافع بارز عن حقوق الإنسان ومن المنادين بالإصلاحات والتغيير الديمقراطي في السعودية. وكان قد اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية.
واعتقل 3 مرات نتيجة لنشاطه الحقوقي والإنساني، وقد أفرج عنه بكفالة محاميه أحمد السديري بتاريخ 24 فبراير 2012 بعد أن أمضى 21 شهرًا دون محاكمة بتهمة "إزعاج الآخرين" بدون تحديد من هم الأخرين وما كيفية إزعاجهم.
كما بدأ اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان إضرابًا عن الطعام وهما الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني، وذلك احتجاجا على ظروفهم بسجن الحائر في الرياض، حيث تم نقل الحامد والقحطاني، يوم 3 مارس الماضي، إلى منطقة في السجن يسمح فيها بالتدخين.
وأعلن الدافعين إضرابهما المفتوح عن الطعام اعتراضًا على هذا النقل واحتجاجًا ومطالبة بغذاء ورعاية صحية علاجية أفضل في السجن، وخاصة بعد معاناتهما من المضايقات الصادرة عن ضباط السجن بما في ذلك مصادرة كتبهم ومتعلقاتهم الشخصية ووضعهم في الزنزانات التي تشكل مخاطر جسيمة على صحتهم، ومن بينها وضعهما في الحبس الانفراضي.
وكانت السلطات السعودية قد اصدرت حكمًا بسجن الحامد والقحطاني يوم 9 مارس 2013، بدون توجيه تهم لهم، بعد نشاطهما الحقوقي بالجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، وهي المنظمة التي سجلت انتهاكات حقوق الإنسان وقامت بمساعدة أسر المحتجزين بدون تهمة.
أما عمر السعيد، الطالب الجامعي وعضو مساند في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، فقد تم توجيه عدد كبير من التهم المزعومة له، والتي تم تسطيرها في لائحة الاتهام ومنها “وصف نظام الحكم في المملكة بالتعسفي والبوليسي والقمعي والعنصري”، “محاولة تأليب الراي العام على الأجهزة الأمنية بوصفها بالقمع والتعذيب والارهاب”، و”الانضمام الى عضوية جمعية مشبوهة وغير مرخصة -حسم- ومساندتها والتي صدر حكم نهائي بعدم مشروعيتها وحلها”.
وعقدت المحكمة في ديسمبر الماضي، جلستها السابعة في محاكمته بصورة سرية لم يعلم بها إلا القاضي عيسى المطرودي، قاضي محكمة بريدة، حيث اصدر عليه الأحكام المتضمنة 4 سنوات سجن وثلاثمائة جلدة ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد قضاء فترة محكوميته.