حاكم موريتانيا يستقيل تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

استقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز من رئاسة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من يونيو المقبل. وتولى رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني ممادو با مباريه رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت .
وبعد استقالة ولد عبد العزيز تحولت حكومته إلى حكومة تصريف أعمال وستواصل عملها إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أما المجلس العسكري فستنحصر مهمته في السهر على شؤون البلاد الأمنية وسيرأسه الجنرال محمد ولد الغزواني، على أن يتم حله بعد الانتخابات.
وأفادت مصادر من الحكومة الموريتانية أن مجلس الوزراء اجتمع في آخر جلسة له قبل استقالة ولد عبد العزيز من رئاسة الدولة ومن الجيش.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في مؤتمر صحفي في نواذيبو شمال غربي موريتانيا أنه سيستقيل من منصبه قبل 22 أبريل الجاري من أجل أن يترشح للانتخابات الرئاسية.
هروب إلى الأمام
ويطعن معارضو الانقلاب الذي تزعمه ولد عبد العزيز يوم 6 أغسطس الماضي في شرعية استقالة رئيس المجلس العسكري، معتبرين أن الرئيس المطاح به عام 2008 سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو الرئيس الشرعي للبلاد.
واعتبر القيادي في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -المعارضة للانقلاب- أحمد ولد الوديعة أن استقالة ولد عبد العزيز "مشهد من مشاهد الهروب إلى الأمام، ولا تعني أي شيء".
وقال في تصريح لقناة الجزيرة إن الرئيس المخلوع مستمر في ممارسة مهامه، مضيفا أنه "لا انتخابات قبل أن يكون هناك حل توافقي للأزمة".
وبدوره اعتبر القيادي في الجبهة محمد غلام ولد الحاج الشيخ أن موريتانيا مثل "طائرة مختطفة"، وقال إن الانتخابات المقبلة "مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعنينا في شيء"، مؤكدا أن ما يجري في موريتانيا "استهزاء بالشعب وبالهيئات السياسية وبمؤسسات الدولة".
أما تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه فيرفض بدوره الانتخابات الرئاسية المقبلة ويطعن في شرعية استقالة ولد عبد العزيز وخلافة مباريه له.
وقال القيادي في التكتل محمد امبارك ولد محمد فال في تصريح للجزيرة إن استقالة ولد عبد العزيز "ليست شرعية لأن القانون المنظم لعمل ضباط الجيش ينص على أنهم يقدمون استقالتهم لرئيس الجمهورية، وبما أنه ليس لموريتانيا رئيس حاليا فإن الاستقالة مرفوضة شكلا".