أعلنت شركة «فرانس تليكوم» أنها ستلجأ إلى شريك محلى آخر بعد إتمام صفقة الاستحواذ على حصة «أوراسكوم تليكوم» فى الشركة المصرية لخدمات المحمول «موبينيل». ونفت المتحدثة الرسمية للشركة بياتريس موندين، بشكل قاطع ما تردد حول إرسال وفد إلى القاهرة للتفاوض. وأكدت موندين أن «أوراسكوم» لم تبد اعتراضاً على فك رهن أسهمها، غير أنها لم تنفذه حتى الآن، وهو ما يضعها فى موقف حرج أمام لجنة التحكيم الدولية التى ستفرض عليها غرامة 50 ألف دولار يومياً بدءاً من اليوم، وأضافت أنه إذا لم تلتزم الشركة بفك الرهن خلال المهلة، فإن «فرانس تليكوم» ستكون مضطرة لمخاطبة البنوك مباشرة. وقالت موندين إن الشركة ترحب بأى حوار مع هيئة سوق المال المصرية للتفاوض بشأن الأسهم، غير أنها رهنت ذلك بإقدام «أوراسكوم تليكوم» على فك رهن الأسهم أولاً، مؤكدة أن رئيس الشركة ديديه لمبارد على اتصال بمسؤولين رفيعى المستوى فى الحكومة المصرية، لكنها رفضت بشكل قاطع إعلان أسمائهم مكتفية بالإشارة إلى وجود علاقات قوية بالدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفى المقابل أعلن إبراهيم كرم، مدير استراتيجيات الاستثمار فى «أوراسكوم تليكوم» أن الشركة أثبتت موقفها لدى هيئة سوق المال ومعها خطاب يثبت أنها جاءت قبل الموعد المحدد لإتمام الصفقة، وبالتالى فإن الشركة غير ملتزمة بسداد أى غرامات، وقال إن عملية فك الرهن تخص شركته وحدها ولا يحق ل«فرانس تليكوم» التحدث عنها، لأنها سوف تحصل على أسهمها كاملة عند سداد قيمة الصفقة. وأكد كرم أن الشركة الفرنسية لا تملك حق مخاطبة البنوك مباشرة، لافتاً إلى أنه كان عليها أن تثبت حسن النوايا بالحضور إلى هيئة سوق المال لتنفيذ العملية. وأضاف كرم: «الشركة الفرنسية تلجأ الآن لأساليب عديدة من أجل الهروب من قرار هيئة سوق المال، الذى يقضى بضرورة شراء كامل أسهم «موبينيل»، مشيراً إلى أن «أوراسكوم» تتفهم هذه «الحيل».
