أصدر حزب العمل بيانا ثالثا يدعو فيه الجماهير المصرية للدفاع عن مصالحها وثروات الوطن التي هي ثرواتها، بالضرب على يد المفسدين الذين أهلكوا الحرث والنسل وأشاعوا الفقر والبطالة والفاقة. وطالب البيان بالمشاركة بإيجابية في الإضراب العام 6 يوم أبريل القادم بكل الوسائل مثل الاعتصام بالمنازل، والإضراب في مكان العمل أو الدراسة أو النقابة أو الاعتصام لفترة معينة، والتظاهر في الشوارع وفي قلب الأحياء الشعبية والقرى، والعزم على مواصلة الإضراب العام وعدم الاكتفاء بيوم واحد، حتى رحيل الظالمين. ولكم في غينيا بيساو ومدغشقر وباكستان عبر أخيرة يا أولي الألباب. كما طالب مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل وهو في محبسه الجماهير بالمشاركة الفعالة في إضراب 6 أبريل ليكون بحق يوما الغضب. اتساع المشاركة واتسعت دائرة الدعوات للمشاركة في إضراب 6 أبريل مما دعا الأجهزة الأمنية إلى إرسال رسائل تهديد علي هواتف المحمولة للنشطاء في حركة 6 أبريل، تحذرهم من التواجد في منطقة وسط القاهرة في يوم الإضراب، وحددت الرسائل أسماء بعينها وصفتهم ب«المطلوبين أمنياً». وأصدرت مجموعة من الحركات السياسية والطلابية بيانات، للدعوة للمشاركة في الإضراب. وطالب بيان صادر عن «الاشتراكيون الثوريون» إلي حشد كل الطاقات والإمكانيات لإنجاح الإضراب. وطالب بيان صادر عن حركة «اليسار المصري» إلي جعل «6 أبريل» يوماً للغضب الشعبي، وأطلقت حركة «عدالة بلا حدود» مدونة إلكترونية لرصد الدعوات إلي الإضراب، وانتهاكات الأمن ضد المضربين، وجددت لجنة «التنسيق لطلاب مصر» دعوتها للمشاركة في الإضراب، وتراجع د. أيمن نور عن موقفه وأعلن تأييده ومساندته وحزبه «الغد» لجميع فعاليات الاحتجاج في «يوم الغضب». وقال محمد عبد القدوس، مقرر اللجنة: «إذا كان المجلس قد تحرك لتنفيذ مطالبنا فأين النتائج؟». وقرر إداريو «التعليم» الذين فضوا إضرابهم، المشاركة في إضراب «يوم الغضب»، وأعلنت حركة «حقنا» عن مشاركتها، إضافة إلي حركة «مواطنون ضد الغلاء»، التي أعلنت عن تضامنها مع القوي السياسية الداعية والمشاركة في الإضراب.
«الإخوان» يشاركون ويدعون للاحتجاج دون تخريب وفي ضربة جديدة للأمن المصري أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها رسمياً فى إضراب 6 أبريل، وحذرت المشاركين فى يوم الغضب من تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ودعتهم إلى التعبير عن احتجاجاتهم بجميع الوسائل السلمية. وقال بيان أصدرته الجماعة بعنوان «بيان من الإخوان المسلمين بشأن يوم الغضب 6 أبريل 2009» إن احتجاج الجماعة ومشاركتها فى الإضراب، يأتى رداً على ممارسات النظام، التى أهدرت ثروات البلاد وخربت أمنها القومى، وأخرجت مصر عن دورها الريادى. من جانبه وصف أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إعلان الإخوان مشاركتهم فى يوم الغضب، بأنه خطوة جديدة وإيجابية من الجماعة، لمشاركة كل القوى الوطنية فى يوم الغضب، دون أى حسابات أخرى. وقال ماهر إن الإخوان من أكثر الفصائل اضطهاداً من جانب النظام، وإن مشاركتهم لن تزيد كثيراً من القيود والضربات الأمنية، التى يمكن أن توجه إلى الإضراب، مؤكداً أن الحركة اتفقت مع قيادات الجماعة على مشاركة طلابها فى الجامعات، لكن التنسيق توقف إلى حين إعلان موقفهم من باقى فئات التنظيم. وأوضح أن الحركة والجماعة تجريان تنسيقاً الآن، استعداداً لذلك اليوم، فيما يتعلق بالجامعات وخارجها، سواء فيما يخص الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات، التى تنظمها القوى الوطنية المشاركة فى يوم الغضب.
«إداريو التعليم» تدعو للإضراب عن العمل يأتي ذلك في الوقت الذي دعت حركة الدفاع عن حقوق الإداريين بالتربية والتعليم، إلى إضراب عن العمل داخل مقار المدارس والإدارات والمديريات التعليمية غدا ضمن إضراب «6 أبريل»، لكن دون الخروج إلى الشارع أو الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء «حتى لا يتعرض أى منهم للمضايقات» ، فيما ذكرت الحركة أنه ليس لديها ما يمنعها من المشاركة فى الاعتصام الذى تنظمه نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى المقرر منتصف أبريل الجارى. وقال فوزى عبد الفتاح، المنسق العام لحركة الإداريين، إن الحركة ليس لديها مشكلة فى التعاون مع النقابة والتفاوض مع الحكومة حول مطالب الإداريين، لكن على الأسس التى حددها جموع الإداريين للتفاوض مع الحكومة. وأوضح عبد الفتاح أن تلك الأسس تتمثل فى حصول الإداريين على بدل المعلم «المرحلة الأولى 50%» وحافز الإثابة، وفقا للقانون رقم 114 المادة الرابعة، والتى تُعطى للعاملين التابعين للإدارة المحلية ممن يحصلون على حافز أقل من 75% بغض النظر عن الحوافز النوعية والبدلات الخاصة. وأشار إلى أن الحكومة «لم ترد حتى هذه الآن على المذكرة التى تقدمنا بها لمجلس الوزراء، أو تقدم ما لديها من مقترحات لحل الأزمة»، مؤكدا أن الحركة لم تتراجع عن الدعوة لقيام نقابة جديدة للإداريين، لافتا إلى أن الحركة لن تحوّل الأزمة الحالية التى تواجهها مع الحكومة إلى خلاف على الشرعية كما فعلت النقابة. فى سياق آخر أيّد مركز «الحق فى التعليم» حق جميع العاملين بالتعليم فى نقابات مستقلة ديمقراطية «تدافع عن مصالحهم، وترتقى بهم مهنيا، فضلا عن حقهم فى النضال السلمى من أجل مطالبهم المشروعة والعادلة». واتهم المركز، فى بيان أصدره خالد البهى نقيب المعلمين بإدارة التبين التعليمية ب«تهديد المعلمين وإهانتهم وممارسة ضغط عليهم» ليتراجعوا عن مطالبهم بحد أدنى عادل للأجور لا يقل عن 1200 عند بدء التعيين. وذكر المركز أنه تلقى عددا من شكاوى المعلمين تشير إلى قيام البهى نقيب المعلمين ب«توبيخ المعلمين ومعايرتهم واتهامهم بنكران أفضال النقابة عليهم»، قائلا لهم إن «من لا يعترف بفضل النقابة يمكن أن يتولى جهاز أمن الدولة تعريفه بهذا الفضل»، فضلا عن توبيخ المعلمين بسبب «نكرانهم لجميل وأفضال الحزب الوطنى عليهم»، مهددا إياهم أكثر من مرة بعبارة «المعارضون ليس لهم عندنا إلا أمن الدولة». وبحسب البيان فإن نقيب المعلمين بإدارة التبين، أقسم للمعلمين بالإدارة فى نهاية اجتماع دعاهم هو إليه أنه «لن يتركهم إلا بعد أن يركعوا، مقرين بأفضال سيادته ونقابته على المعلمين».
حملة اعتقالا وقد قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 37 ناشطا من حركة كفاية وشباب 6 أبريل في محافظة كفر الشيخ على خلفية المظاهرة التي نظَّمها اليوم عدد من الناشطين أمام مجمع المحاكم بكفر الشيخ؛ من بينهم: أم وطفلتها كانتا تمران بالشارع. واعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية عددًا من الناشطين أثناء سيرهم بأحد الشوارع ولم يتم التأكد من عددهم بعد؛ بعد التحذيرات الأمنية التي هدَّدت باعتقال كلِّ من يحاول المشاركة في يوم الغضب بعد غد الإثنين 6 أبريل.
نص بيان حزب العمل
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) تتواصل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ، ولكن حكامنا لا يتوقفون عن الأكاذيب.. وخطورة الأكاذيب أنها تعني أنهم يصرون على مواصلة الطريق الضال الذي يسيرون فيه ، والشئ لا يستغرب من معدنه ، ولكننا لابد أن نكشف للجماهير أن أوضاعنا الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ وسيظل الأمر كذلك طالما ظلت هذه الطغمة الفاسدة تتحكم في مقدرات الوطن. ومشكلة النظام في المجال الاقتصادي، أنه يواصل ضرب القطاعات الوطنية الإنتاجية، ويتمادى في الاعتماد على الواردات ، ويعتمد في موارده الأساسية على قطاعات غير انتاجية: تصدير الغاز والبترول – السياحة – قناة السويس – تحويلات المصريين بالخارج، واقتصاد هذا هيكله لابد أن يكون أكثر تأثراً بالاعتبارات الجديدة وهي الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة أن مصر أصبحت ملحقة باقتصاديات أمريكا والغرب .
ولكن حكامنا يهزلون في موطن الجد ، فيدعي القائمون على القطاع الاقتصادي بالحكم أن الاقتصاد المصري هو أقوى اقتصاد في العالم ، وأن معدل نموه بلغ 7% بينما العالم الغربي المتقدم يعاني من نمو سالب أو معدلات تتراوح بين صفر % و 2% ، ثم يتبجحون أكثر من ذلك ويقولون أن معدل النمو سيتجاوز 9% في هذا العام ! أي أنه سيتجاوز معدل نمو الصين ( 8% ) التي تخشى عدم تحقيقه هذا العام ، وهذا هو أعلى معدل في العالم . وهذا يكشف حجم الاستهتار لحكام يحكمون بلداً بوزن مصر وقدرها .
أما الوقائع الحقيقية التي نستقيها من بيانات رسمية فتقول: أن خسائر الأزمة المالية العالمية على مصر بلغت خلال العام الحالي 24 مليار جنيه، وأن الصادرات السلعية انخفضت بنحو 2,2 مليار دولار ، وانخفاض دخل البترول بمليار دولار ، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بما يعادل 600 مليون دولار وإيرادات السياحة بأكثر من 2 مليار دولار ، وانخفاض دخل قناة السويس بنحو مليار دولار . وأن إيرادات الضرائب والجمارك انخفضت بنسبة 30% في حين ما تزال الحكومة عاجزة عن تحصيل 37 مليار جنيه ضرائب متأخرة لدى رجال الأعمال ( تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ) ، وأن الاستثمار المباشر من المقدر أن ينخفض هذا العام بنسبة 40% .
وقد شهدت الشهور الست الماضية تبخر وضياع 75 % من ثروات البورصة ، التي هبطت من 12 ألف نقطة إلى 3500 نقطة . وهناك تقدير بأن عدد العاملين بالخليج الذي من المتوقع أن يعودوا هذا العام لن يقلوا عن ربع مليون .
وإذا أخذنا بعض القطاعات الاقتصادية الأساسية كأمثلة : نجد أن عهد مبارك لم يكتف بعدم استحداث أي قطاع إنتاجي جديد بل كانت مهمته هي تدمير القطاعات الرئيسية التي كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري ، كالقطن الذي كان عمود فقري للزراعة والصادرات ولثلث الصناعة المصرية ، فقد ظل الإنتاج يتدهور حتى وصلت المساحة المزروعة هذا الموسم 313 ألف فدان مقابل 583 ألف فدان في الموسم الماضي بانخفاض قدره 54% . وكانت زراعة القطن لا تقل عن 2 مليون فدان . وفي المقابل يتم التوسع في استيراد القطن ، بينما كان إدخال زراعة القطن في مصر والسودان من مآثر عهد محمد علي ! وقد أدى الاستيراد إلى إفقار مزارعي القطن حتى أصبح عندنا 130 ألف فلاح متعثر في هذا القطاع وحده.
وقد ساهمت سياسة الفساد في إشعال أزمة العقارات بابتداع سياسة المزايدات على سعر أراضي الدولة ، وبسياسات الخصخصة الفاسدة التي باعت قطاع الأسمنت برمته للأجانب بأبخس الأسعار حتى أنهم استردوا ما دفعوه في شهور قليلة ويحققون أرباحا طائلة سنويا ( 14 مليار جنيه ) ويرفعون أسعار هذه السلعة الاستراتيجية. حتى أصبح سعر الطن 800 جنيه ، وهو أعلى بكثير من الأسعار العالمية ، فسعره في جنوب شرقي آسيا يساوي 250 جنيه. أما عندما تصدر هذه الشركات للخارج فتبيعه بسعر 400 جنيه . إذن أصبح لدينا قطاع أسمنت أجنبي يضطهد المصريين !
ومن علامات التدهور الاجتماعي الكساد الذي أصاب العديد من الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار وهبوط الدخول . ويؤكد تقرير جهاز المحاسبات ارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية خلال العام الماضي بنسب تتراوح بين 30% للخبز – الزيوت 25% - الخضروات 24% - الفاكهة 29 % وخدمات التعليم 26% . ومن الطبيعي أن ينهار سوق السيارات فتنخفض المبيعات من 115 ألف سيارة في الشهر إلى 3 آلاف سيارة !
والمحصلة الإجمالية لكل هذه الأوضاع أن ارتفع حجم الديون الداخلية والخارجية لتقترب حثيثاً من التريليون جنيه ( 837 مليار جنيه ) .
والحقيقة فإننا لسنا إزاء سياسات اقتصادية خاطئة وفاشلة فحسب بل إزاء أعمال فساد ولصوصية، فحتى الآن لم يحدد الحكام مصير 270 مليار جنيه هي أموال التأمينات ( وهي أموال ومدخرات الموظفين ) وهل أضاعوها في البورصة أم ماذا ؟! ولم يحددوا أين أنفقت 30 مليار لتعمير سيناء ولا مصير 8 مليار في رمال توشكى ؟ ولا مصير مشروع شرق العوينات الذي يحج إليه حاكم البلاد كل سنة مرة !
أما الجانب المشرق في الأوضاع الاقتصادية، فهي الأرباح التي تحققها شركة جمال مبارك في البورصة : المجموعة المالية - هيرمس ، وهي اللاعب الأول في البورصة المصرية المنكودة ، والتي أعلنت في الصحف أن رأسمالها المصدر والمدفوع ( حوالي مليار جنيه ) وأن رأسمالها المرخص به 3200 مليون جنيه !! وتعاملت في العام الأخير ب 416 مليار جنيه باعتبارها الشركة الأولى للسمسرة في البورصة.
