يحاول الانقلابيون تصفية بعضهم البعض بعد انتفاء خدمة كل فرد فيهم، فمن يستغنون عن خدماته ينقلبون عليه، حيث قام الانقلابي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري بكشف النقاب عن أن المحاضر التي حررتها وزارة الأوقاف ضد كل من الشيوخ: أبي إسحاق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، وياسر برهامي، وغيرهم، قد تحولت إلى جنح، بعد صدور قانون الخطابة، على حد قوله. وصرح بأن التفكير في إعطاء قيادات "الدعوة السلفية" والدكتور ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة) تراخيص خطابة، غير وارد على الإطلاق في هذه المرحلة لسببين، الأول: تجاوز عدد منهم للقانون، والثاني: أنهم مقبلون على معركة انتخابية، يستغلون المنابر فيها، على حد تعبيره. وشدد جمعة -في حوار مع صحيفة "الوطن" الصادرة الأحد- على أنه لا توجد أي اتفاقات على الإطلاق سواء معلنة أو خفية بين وزارته والدعوة السلفية. وأضاف: "في ظل الدعاوى التي ترفعها الأوقاف ضد برهامي لا يمكن منحه تصاريح الخطابة، وهو مخالف لقانونها"، مشددا على أن "المزاج الشعبي يرفضه"، وأن "غالبية الشعب المصري لا يمكن أن تقبل منح برهامي تصريحا بالخطابة، في ظل إطلاقه فتاوى مثيرة للجدل، والقلق"، وفق تعبيره. وتابع جمعة: "نحن لا نستطيع منح أي تصاريح لإنسان كسر القواعد والقانون، وصعد المنبر دون إذن الأوقاف". وشدد على أن وزارته التابعة لانقلاب لن تمنح تصريحات خطابة لقيادات الدعوة السلفية، على الأقل في الوقت الحالي، حتى لا يستخدموا الأمر في الدعاية الانتخابية، ويقوموا بتوظيف دعوتهم في الترويج لحزب النور سياسيا، على حد قوله. مخالفة للدستور والقانون وفي المقابل، نقلت صحيفة "الشروق" الصادرة الأحد عن مصدر وصفته بأنه "مطلع في الدعوة السلفية" قوله إن وزارة الأوقاف رفضت إعطاء الدكتور ياسر برهامي، وعدد آخر من مشايخ الدعوة السلفية تصاريح بالخطابة، على الرغم من أن الشروط تنطبق عليهم. وأشار المصدر إلى أنه قد يتم اللجوء إلى القضاء لحسم الأمر، إذا فشلت المحاولات الحالية لحل الأزمة وديا مع وزارة الأوقاف، على حد تعبيره. ومن جهته، قال عادل نصر المتحدث باسم "الدعوة السلفية" -في تصريحات صحفية- إن اشتراط الوزارة عدم مباشرة الخطباء لأي نشاط سياسي خارج المسجد يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور "الانقلابى" ، والقانون.
