قال مرصد حقوقي أن جيش الاحتلال الصهيوني قد شن على قطاع غزة 40 ألف غارة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 8-7 ، مؤكدًا أن نحو 82% من الضحايا الفلسطينيين منذ بداية الحرب هم من المدنيين، فيما قدر الخسائر ب(800) مليون دولار. وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي صعد من استهدافه للمدنيين الفلسطينيين بالجملة في الأيام الأخيرة، ودون اتخاذ الاحتياطات الضرورية بما يجنبهم آثار الهجمات. وأشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر بحق (56) عائلة فلسطينية، فقتل كل أو معظم أفرادها منذ بدء الحرب الإسرائيلي، وبلغ عدد الضحايا جراء استهداف هذه العائلات قرابة 250 قتيلاً. وأوضح أن جيش الاحتلال استهدف منازل العائلات الفلسطينية، دون سابق إنذار، الأمر الذي "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان". وفي السياق، قال المرصد الحقوقي إن الحرب تسببت بخسائر كبيرة لحقت بمختلف مناحي القطاع الاقتصادي الذي كان يعاني أساسا نتيجة 8 سنوات من الحصار الخانق، مشيراً إلى أن خسائر الفلسطينيين الاقتصادية تقدر ب 880 مليون دولار أمريكي، 640 مليون دولار منها خسائر مباشرة والبقية خسائر غير مباشرة. وقدر المرصد عدد النازحين الفلسطينيين بأكثر من 214 ألف و500 مشرد، موضحا أن نصف عدد النازحين لجؤوا إلى مدارس وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء القطاع. والمرصد الأورومتوسطي منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية، تتخذ من مدينة جينيف بسويسرا مقرا لها، ولها عدة فروع في الشرق الأوسط وأوروبا ومقرها الإقليمي في الأراضي الفلسطينية، وتعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها. ومنذ الثامن من الشهر الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قِطاع غزة، والتي أطلق عليها "الجرف الصامد"، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للهجوم البري على قِطاع غزة من عدة محاور، وتقصف مدناً إسرائيلية بالصواريخ. ووفقا للرواية الإسرائيلية، قتل 53 عسكريًا وثلاثة مستوطنين إسرائيليين، فيما تؤكد كتائب القسام، إنها قتلت 110 عسكريين إسرائيليين وأسرت آخر. ومنذ أن فازت "حماس"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، يفرض الاحتلال حصارا على غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، شددته بعد أن سيطرت الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي. وتستمر (إسرائيل) في حصار غزة رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو/ حزيران الماضي، حيث ترفض التعامل مع تلك الحكومة.
