تقدم عدد من أعضاء حركة «غاضبون» ببلاغ إلي النائب العام ضد وزير الداخلية، لتجاهله تنفيذ الأحكام الصادرة بمنع إقامة مولد أبوحصيرة في قرية دميتو بدمنهور، وأرسل مقدمو البلاغ صورة من الحكم إلي وزير الداخلية وطالبوه بالتنفيذ، ونظم أعضاء الحركة وقفة احتجاجية عقب تقديم البلاغ، تمت محاصرتها من رجال الأمن. وقال أحمد دوم، أحد أعضاء الحركة، حصلنا علي حكم قضائي صادر عن مجلس الدولة في 12 سبتمبر 2001 ويقضي بوقف الاحتفالات التي يقيمها اليهود في مولد أبو حصيرة، الذي يزعمون أنه حاخام يهودي، وأخطرنا وزارة الداخلية بالحكم إلا أنها لم تنفذه، ويتم الاحتفال بالمولد سنويا. أعلنت الحركة 26 ديسمبر، «يوم فلسطين في البحيرة»، وأرسل أعضاؤها عدداً من الرسائل للسفارتين الأمريكية والإسرائيلية، للتعبير عن احتجاجهم علي إقامة المولد، وأشاروا إلي حصولهم علي أحكام قضائية تدعم موقفهم، وأكدوا من خلال رسائلهم أن الشعب المصري لا يرحب بوجود اليهود علي أراضيه لإقامة مثل هذه الاحتفالات، وقالوا إنه في حالة عدم تنفيذ الداخلية تلك الاحكام سيلجأون إلي «المنع الشعبي» لليهود من الوصول إلي القرية، وأضافوا أنهم «سيسدون جميع المنافذ المؤدية إلي المقبرة ولن يسمحوا لليهود بالاقتراب منها. ويحتفل مئات اليهود سنوياً بالمولد، المقرر إقامته اليوم في قريته دميتو بمحافظة البحيرة وسط إجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات الأمن علي القرية، تصل إلي حد محاصرتها طوال أيام الاحتفال لمنع احتكاكهم باليهود الذين يحجون إلي مقبرة أبو حصيرة سنوياً منذ مطلع الثمانينيات. ومن المقرر أن تنظم اليوم القوي السياسية في البحيرة، وقفة احتجاجية ضد إقامة المولد، يشارك فيها أحزاب العربي الناصري والتجمع والكرامة وحركتا «كفاية» و«غاضبون» والعديد من المدونين علي موقع فيس بوك، والذين نظموا عدداً من الحملات علي شبكة المعلومات لمنع إقامة المولد. وأصدر الحزب الناصري بيانا بعنوان «فوق أرضي لن يمروا». أشار فيه إلي «رفض استقبال الصهاينة علي الأراضي المصرية» واعتبروا ذلك بمثابة «خيانة لن يتسامح في حقها الشعب العربي». وطالب البيان بتنفيذ أحكام القضاء بمنع إقامة المولد ومقاومة الضغوط الإسرائيلية التي تمارس علي النظام المصري. يذكر أن النائب الإخواني زكريا الجنايني قد تقدم بطلب إحاطة لعمل استفتاء شعبي لمنع إقامة «المولد واعتبر إقامة المولد استفزازاً لمشاعر الشعب المصري في ظل قتل الأبرياء وحصار أرض فلسطينالمحتلة. من ناحية أخري تضاربت تصريحات مسئولي المجلس الأعلى للآثار حول تسجيل ضريح أبو حصيرة ضمن الآثار المصرية. وقال عبد الله العطار، المستشار الأثري بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الأسبق، الضريح غير مسجل، ووزارة الثقافة غير مسئولة عن المولد، والداخلية هي المسئولة عن إقامة هذه الاحتفالات. وقال محمد عبد العزيز عبد الغفار، مدير آثار البحيرة ورشيد، «الضريح مسجل منذ التسعينيات ويتم المرور عليه يومياً من قبل مفتشي الآثار لمتابعة حالته».
