تحت عنوان:"هجوم الجيش الإسرائيلى على قطاع غزة هدفه السيطرة على الغاز الفلسطينى،وتفادى أزمة الطاقة الإسرائيلية". نشرت صحيفة "الجارديان"البريطانية تقريرا الخميس الماضى وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى تأكيد وزير الحرب الإسرائيلى موشيه يعلون،بأن الهدف من وراء الخطط العسكرية ل"اقتلاع حماس"يكمن فى السيطرة على احتياطيات الغاز فى غزة،وإعلانه أن العمليات العسكرية تمثل بداية الهجوم الذى طال أمده على حماس،وأنها لن تنتهى فى غضون أيام قليلة. ونوهت الصحيفة إلى أن المطامع فى الغاز الفلسطينى بدأ عام 2007،أى قبل عام من حرب"الرصاص المصبوب"،حيث كانت مخاوف"يعلون" تتركز على 1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى اكتشفت قبالة سواحل غزة فى عام 2000،وتبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار" وأشارت "الجارديان"إلى رفض يعالون فكرة أن "غاز غزة يمكن أن يكون المحرك الرئيسى لقيام دولة فلسطينية قابلة لحياة اقتصادية". واصفا بأنها مضللة،وموضحًا أن المشكلة، كما قال،تكمن فى أن"عائدات بيع الغاز الفلسطينى إلى إسرائيل من المرجح أن لا تتناسب مع مساعدة الجمهور الفلسطينى الفقير،بل بناء على التجربة الإسرائيلية فى الماضى، فإنه من المحتمل أن تخدم العائدات تمويل المزيد من الهجمات ضد إسرائيل". ونوهت أنه منذ اكتشاف النفط والغاز فى الأراضى المحتلة،أصبح التنافس على الموارد على نحو متزايد فى قلب الصراع،بسبب عجز موارد الطاقة المحلية الإسرائيلية. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح الدكتور نائل موسى،أن الحرب على غزة انطلقت لفرض أمر واقع رغم الأطماع الاقتصادية على مقدرات القطاع الاقتصادية بعد العثور على حقول النفط والغاز فيها. وقال:"صحيح أن الأطماع للجوانب الاقتصادية ليست بعيدة عن تفكير المحتلين،لكنها فى هذه المرة لم تشكل السبب الرئيس فى اندلاع العدوان الذى جاء لتمرير مخططات الدولة العبرية فى إعادة رسم خارطة المنطقة من جديد". النفط والغاز عنصر جذب للحرب المعلنة ضد القطاع،لكنها تضاف إلى أهداف أخرى خاصة بعد استكشاف حقول الغاز على شواطئ القطاع. وأوضح موسى،أن إسرائيل تخطط للسيطرة على غاز غزة من خلال الاحتواء والاستيعاب عبر شركات إسرائيلية بواجهة دولية من أجل ضمان سيطرتها التامة على تلك المقدرات ومنع الفلسطينيين من امتلاك إحدى مقدرات القوة،لأنها الوسيلة لتوفير موارد لتحسين البنية التحتية وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية. السيطرة على حقول الشواطئ بدوره قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور كمال علاونة:"إنه منذ سنوات وبعد اكتشاف حقول الغاز قبالة قطاع غزة أصبح لدى الاحتلال نهم اقتصادى خاصة أن هذه ثروة تعد مورد اقتصادى كبير وهام ويشكل عنصر قوة لأى كيان اقتصادى وفى حالة امتلاكه من قبل الفلسطينيين فإن الاحتلال يشعر بخطر كبير. وأضاف أن"هناك أطماع واضحة للسيطرة على تلك الحقول والتحكم بها خاصة فى ظل التنافس الإقليمى بالسيطرة على حقول الشواطئ،بدءا من شواطئ الناقورة شمالا وحتى شواطئ رفح جنوبا،ووجود تنافس مع حزب الله فى هذا المجال". وأكد أن"إسرائيل ترى بالغاز عملية تمويل لنشاطات الحكومة وإعادة بناء البنية التحتية والأنشطة التنموية ورافعة اقتصادية ضخمة توفر مقدرة للاستقلال الاقتصادى،وهو ما لا تقبل به". وأشار علاونة إلى أن أطماع الاحتلال يمتزج فيها البعد الأمنى بالبعد الاقتصادى"وهنا النظرة نحو غاز غزة لا يقل أهمية عن البعد الأمنى رغم أن المحتل يحاول إخفاء ذلك علانية" فى حين اعتبر الباحث فى الشأن السياسى الفلسطينى زياد الشولى،أن الحرب الدائرة على غزة لها شق اقتصادى فى ظل الأطماع الإسرائيلية التى لا تتوقف منذ اليوم الأول للاحتلال،فجميع المقدرات الفلسطينية تم استنزافها إسرائيليا سواء الزراعية وغيرها وأخيرا النفط والغاز المكتشف حديثا. وقال:"إن إسرائيل تنظر للنفط والغاز أنه عنصر أساسى من مقدرات الاعتماد على النفس وتحسين أحوال المجتمع والصمود،وهذا ما لا تريده كدولة احتلال،وبالتالى عيونها خلال الحرب الحالية تتطلع لضمان السيطرة على شواطئ قطاع غزة وعدم التفريط بها أثناء التوصل لتهدئة". ونوه الشولى،إلى أن هذا الأمر"يستلزم من الفلسطينيين التمسك بحقوقهم فى السيطرة التامة على حقول الغاز والاستفادة منها فى إعادة إعمار غزة وما دمره الاحتلال وبناء اقتصاد وطن معتمد على نفسه،والشروع بوضع خطط وطنية،لتحويل تلك الثروة إلى مورد للاستقلال الوطنى الاقتصادى". واختتمت صحيفة "الجارديان"،بالقول:"إنه من الواضح أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين ليس بشأن الموارد،ولكن فى عصر الطاقة المكلفة، والمنافسة للسيطرة على الوقود الأحفورى الإقليمى،سيكون صاحب التأثير بصورة متزايدة على القرارات الحاسمة التى يمكن أن تشعل الحرب بينهما يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة لليوم السادس على التوالى ارتفعت إلى 165 شهيدا و1089 جريحا.
