وسعت أجهزة الأمن الباكستانية حملتها ضد جمعية الدعوة الخيرية التي تعتقد أنها على علاقة بجماعة لشكر طيبة المتهمة بالتخطيط لسلسلة تفجيرات في مومباي الهندية قتل فيها 179 شخصا، واعتقلت العشرات من أعضائها. وبدأت إسلام آباد حملتها الأمنية ضد الجمعية الخيرية بوضع عدد من قادتها رهن الإقامة الجبرية بمنازلهم وتجميد أصولها المالية، وذلك بعد يوم واحد من إدراج الأممالمتحدة جمعية الدعوة بقائمة تطلق عليها "المنظمات الإرهابية" باعتبارها واجهة لشكر طيبة المحظورة. وقالت الشرطة بالشطر الباكستاني من كشمير حيث تنشط جمعية الدعوة إن زعيمها تحت الإقامة الجبرية بمنزله الآن، وإن أربعة مسئولين آخرين اعتقلوا. وتفيد باكستان أن أي شخص يلقى القبض عليه فيما يتعلق بهجمات مومباي سيحاكم داخل البلاد. ووضعت الشرطة مؤسس لشكر طيبة ورئيس الدعوة حافظ سعيد رهن الإقامة الجبرية مع عدد من قياديي الجمعية، كما جمدت موجوداتها وأغلقت مكاتبها رغم نفي سعيد أي صلة لجمعيته بلشكر طيبة. وأضافت أنها أغلقت مقر الجمعية ومحلا تجاريا ومدرستين تابعتين لها. وفي إقليم السند جنوب البلاد اعتقلت السلطات أكثر من أربعين شخصا، وأغلقت أكثر من أربعين مكتبا وأربعة مستشفيات تابعة للدعوة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الجمعية بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي (سرحد) -وعاصمته بيشاور- أن السلطات هناك اعتقلت أكثر من 150 شخصا على علاقة بالجمعية الخيرية، وأغلقت 42 مكتبا تابعا لها. وتعتبر الدعوة واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية التي اشتهرت في كشمير بأعمال الإغاثة بعد كارثة زلزال 2005 الذي ضرب المنطقة. وتظاهر مئات المواطنين وخرجوا في مسيرة بشوارع مظفر أباد ووقفوا أمام مكتب الأممالمتحدة بالمدينة الواقعة بالقسم الباكستاني من إقليم كشمير، مرددين هتافات مناهضة للمنظمة والهند ورافعين يافطة تعارض الحملة ضد الدعوة الخيرية إلا أنهم تفرقوا سلمياً بمجرد وصولهم هناك. ومن جهته رفض رئيس الدعوة حافظ سعيد قرار الأممالمتحدة وقال إنه يستهدف تشويه صورة باكستان، وأشار إلى أنه إذا كان هناك دليل هندي أو أميركي على تورط الجمعية فيما وصفه بأنشطة إرهابية فإن الدعوة مستعدة للمثول أمام العدالة للدفاع عن نفسها. وكان سعيد يتولى قيادة لشكر الطيبة حتى ديسمبر 2001 عندما استقال منها قبل أيام من انصياع إسلام آباد لطلب أممي بوضع الجمعية على قائمة المنظمات والأفراد المتصلين بالقاعدة وحركة طالبان الأفغانية. وقال رئيس الدعوة في مؤتمر صحفي ردا على هذا الإجراء إن "هذا القرار اتخذ لتشويه صورة باكستان، وجماعة الدعوة ليست ضالعة في أي أنشطة إرهابية، في الحقيقة هذا موقفنا منذ البداية وهو أننا لا نقبل الإرهاب بأي صورة". ضغوط وامتثال وكان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قال أمس إن بلاده ستمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي بإضافة مؤسس الدعوة إلى قائمة الإرهاب. ونقل بيان من مكتب جيلاني عنه قوله لجون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميركية إن "باكستان أخذت في الاعتبار تحديد أفراد معينين وكيانات من جانب الأممالمتحدة وستفي بالتزاماتها الدولية". وتأتي زيارة نيغروبونتي بينما تتزايد الضغوط الدولية على حكومة إسلام آباد، من أجل اتخاذ إجراءات حازمة ضد من يشتبه في أن لهم دورا في هجمات مومباي.