قال سميح ساويرس إنه لا يخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل ما وصفه ب"استمرار البطش ومشاكل المنظومة القانونية"، التي شكا من أنها "تعرقل الإنعاش الاقتصادي وتشتد حاجة مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، إلى استثمارات كبيرة من رجال أعمال أمثال ساويرس الذي يمكنه ضخ الملايين من ثروته الخاصة بما قد يشجع على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية. وبدون ذلك سيكون من الصعب على مصر التعافي إذ أن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستنضب في نهاية المطاف، إضافة إلى أن النمو المتوقع عند ثلاثة بالمائة يظل أقل كثيرا من المستوى المطلوب لخلق وظائف كافية لمواكبة الزيادة السكانية السريعة. وأدت الاضطرابات السياسية على مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 إلى إحجام السياح والمستثمرين. وقال لموقع أصوات مصرية الإخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار". واعتقلت السلطات قيادات سياسية وشخصيات تولت مناصب خلال العام الذي قضاه مرسي في الرئاسة وأحالتهم للمحاكمة لتصدر بحقهم أحكام وصلت إلى الإعدام. وصدر هذا الشهر حكم بسجن صحفيين من شبكة الجزيرة الفضائية لسبعة أعوام بتهم تتضمن دعم الإخوان المسلمين وهو ما أحدث ضجة عالمية. وحكم بالسجن أيضا على وزراء من حقبة مبارك بتهم تتعلق بالفساد من بينهم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد. وقال ساويرس في مقابلة جرت في وقت سابق في يونيو إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار في مصر حاليا هو الخوف الذي يمنع المسئولين من أخذ قرارات جريئة. وأضاف "لا أخطط للاستثمار في مصر حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين. "الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي".
