قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، إنه لا يعتزم الاستثمار في مصر حالياً حتى يتم تعديل المنظومة القانونية بحيث تصبح داعمة وحامية للمستثمرين . وأشار ساويرس في مقابلة مع "أصوات مصرية" إلى أن مشروعاته في مصر ستقتصر على المشروعات الخدمية ذات الطابع الاجتماعي، مثل مشروع بناء الألف مدرسة الذي يساهم فيه ساويرس، بصفته الشخصية وليس عبر شركته، بنحو 350 مليون جنيه. وقال ساويرس إنه مع ذلك متفائل بالرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه مُلم جيدا بالمشاكل وأسبابها.. كونه يستمد معلوماته من الواقع وليس من الجرايد.. فهو رجل مخابرات. كما أن سن السيسي وخبرته، وحاجته لأن ينجح في منصبه عوامل تعطي أملا كبيرا جدا". لكن ساويرس "غير متفائل بالجدول الزمني المعلن لحل تلك المشكلات وبتعجل المواطنين، الذين سيُصابون بإحباط أشد إذا لم تتحقق الوعود في توقيتاتها المعلنة". "وقال إن الناس فاكرة إن السيسي هايصلح كل حاجة في شهر، وهذا غير واقعي، كما أن التوقيتات التي تعلنها الحكومة لحل المشاكل غير واقعية أيضا". وقد أكد ساويرس أن "الاستثمارات لن تأتي إلى مصر ما لم يتم تعديل المنظومة القانونية التي تحكم العمل التنفيذي". وأضاف "إذا لم يتوقف البطش بالأبرياء الذي تتم ممارسته كنوع من الترهيب أو إظهار القوة المفرطة، فلن تأتي حكومة تتخذ قرارات جريئة تنهض بالاقتصاد والاستثمار". فهذا البطش تسبب في وجود أيدي مرتعشة غير قادرة على اتخاذ القرارات، "مفيش قرار بيتاخد منذ الثورة.. فيه نوايا حسنة فقط.. لأن المسئولين خايفين ومعاهم حق يخافوا"، يقول ساويرس، الذي اعتبر أن هذا هو التحدي الرئيسي للاستثمار في مصر حاليا. وضرب ساويرس مثالا في مجال تخصيص الأراضي السياحية، قائلاً "هشام زعزوع من أنجح وزراء السياحة، ومع ذلك فإنه لم يجرؤ على تخصيص قطعة أرض واحدة منذ توليه الوزارة". وبرر ساويرس ذلك بأن آخر وزير قام بتخصيص أرض تبعاً للقواعد الموضوعة تم حبسه، مضيفا أن قوانين الدولة لم تُعدل طوال الفترة الماضية لأنها تتيح "للحاكم حبس أي شخص يضايقه". كانت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير قد أكدت عزمها تعديل قوانين الاستثمار، فقد أعلن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الذي تم تنظيمه في ديسمبر الماضي لجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، أن الحكومة تعكف على تعديل قوانين الاستثمار، وهو الأمر الذي طالب به المستثمرون الخليجيون في الملتقى، ورهنوا إقامة أي مشاريع لهم في مصر بالانتهاء من تلك التعديلات. كما أعلنت حكومة محلب الأولى أنها جادة في إجراء تعديلات في قوانين الاستثمار، وآخر تصريحات لها في هذا الشأن كانت تلك التي قالها أشرف سالمان، وزير الاستثمار في حكومة محلب الثانية، وأكد فيها أنه "جارى العمل حالياً على تعديل عدة قوانين منها قوانين التمويل العقاري والسندات والإفلاس". وأضاف أن هناك "مشاكل تتعلق بالمنازعات بين المستثمرين والجهات الإدارية ويتم حلها بالوصول لحلول وسط". وقال سالمان أن الحكومة تستهدف من 230 إلى 260 مليار جنيه استثمارات محلية ومن 8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالي المقبل، وأن هناك تشريعات كثيرة جاري العمل عليها، وستعرض بعد ذلك على رئيس الوزراء.
