نفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور سعيد راتب ما نشر حول قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية.. مؤكدا أن القرار لم ينص أو يشير من قريب أو بعيد إلى تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة. وقال راتب "إن طعن هيئة التأمين الصحي جاء على حكم إلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية".. مشيرا إلى أن القرار نص على إنشاء شركة قابضة مملوكة للدولة بنسبة 100 % تتولى إدارة المستشفيات والعيادات المملوكة لهيئة التأمين الصحي مع بقاء الهيئة لتقوم بعملها الأساسي فى مجال نشر التأمين الصحي على كل أفراد المجتمع. وأوضح أن قرار رئيس الوزراء يستند إلى مبدأ فصل التمويل وإدارة التأمين الصحي عن تقديم الخدمة وهو المبدأ الذي أقرته منظمة الصحة العالمية كأحد الأسس الرئيسية لأنظمة التأمين الصحي الاجتماعي وكذا المحور الأول من استراتيجيات تطوير الخدمة الصحية والذى نص صراحة على فصل التمويل عن تقديم الخدمة فى التأمين الصحى. وأشار إلى أن قرار الفصل وإنشاء الشركة القابضة يعنى تفرغ الهيئة لوظيفتها الرئيسية وهى نشر التأمين الصحى لباقى المصريين وإيجاد آليات لذلك ولجمع الاشتراكات وتعظيم الموارد المختلفة التى تستخدمها الهيئة لشراء الخدمة الصحية للمنتفعين من كافة مقدمى الخدمة المؤهلين لذلك بما فيهم الشركة القابضة الحكومية وكذا الرقابة المستمرة وتقييم أداء كافة مقدمى الخدمة ضمانا لجودة الخدمة ومصلحة المنتفعين. وذكر راتب أن القرار يقضى بحرية المنتفع فى الاختيار بين مقدمى الخدمة ويفتح باب التنافس فى الجودة والسعر بين مختلف مقدمى الخدمة الصحية من القطاع الحكومى والأهلى والخاص بما يحقق الفائدة أولا وأخيرا للمنتفع. وأكد راتب أن القرار ليس به أى خصخصة أو بيع للتأمين الصحى وللأسف فإنه قد تم نتيجة عدم وضوح المعلومات .. مشيرا إلى أنه ليس هناك أى نية لخصخصة الخدمة الصحية لأنها مسئولية أساسية للدولة وحق دستوري للمواطن.