[email protected] [email protected] على لسان جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الحاكم، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار فى حكومة الحزب، والدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق، جاء الإعلان الغريب والمفاجئ بتوزيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام على المصريين المقيمين والمغتربين الذين يزيد سنهم عن 21 عاما، وحجز نصيب من تقل أعمارهم عن الواحدة والعشرين فى صندوق أسموه صندوق الأجيال المقبلة!! على أن تسلم هذه الأسهم لأصحابها عند بلوغهم سن الواحدة والعشرين. وبصرف النظر مؤقتا عن حق حكومة الوطنى، أو أية حكومة أخرى فى التصرف فى ملكية عامة للشعب المصرى، ملكية دفعت عدة أجيال تكلفة إنشائها وساهمت وما تزال فى تهوين نتائج الفشل والتخبط الحكومى على فقراء مصر.. فالسؤال الأهم هو ماذا يخطط هؤلاء الذين أعلنوا القرار؟!! وهم المالكين للأغلبية اللازمة لإقراره فى المجالس والهيئات المختصة، وماذا أعلنوا ؟! وماذا يسرون ؟!
ما أعلن مخيف ويهدر حقوق الملايين !! الذى أعلنه هؤلاء هو أن نسبة تصل إلى 70 % من أسهم شركات يصل عددها إلى 155 شركة، مقسمة إلى ثلاثة أو أربعة تصنيفات تعتمد على نسبة ما تحتفظ به الحكومة من حقوق الملكية، سوف توزع على أفراد الشعب المصرى الذين تزيد أعمارهم على "الواحدة والعشرين عاما"، على أن تحتجز الأسهم التى تخص المواطنين دون هذه السن فى صندوق خاص ليتسلمونها عند بلوغهم سن الواحدة والعشرين، وما أعلنوه أيضا أن هذه العملية "الجريمة"، سوف تستغرق ما بين تسعة أشهر وعام بعد إقرار المشروع فى مجلسيهما للشعب والشورى، الذين سيقدم لهما القانون خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير!! وأن من لم يستلم محفظة أسهمه فى خلال عام من التخصيص سوف يسقط حقه فيها وترد للصندوق الخاص بالأجيال القادمة!! وأن من حق كل مواطن التصرف بالبيع أو الهبة أو التنازل أو أى شكل من أشكال التصرف عن حصته بمجرد إستلامها!! وأن هذه الأسهم سوف تتداول فى سوق الأوراق المالية بعد عام من التوزيع ؟؟؟!!! وأنهم يطمئنون "شعبهم الحبيب" إلى أنهم قد إتخذوا التدابير اللازمة لتسليم هذه السندات لمستحقيها بشكل سلس عبر أربعة آلاف مكتب بريد.. وإدارات الحكومة والقطاع العام للموظفين، (وشيوخ الحوارى للعجائز والمسنين، والدلالات لنسوة القرى والنجوع).. ما بين الأقواس قلناه من عندنا على سبيل أن شر البلية ما يضحك وإن كان غير مستبعد أن يتبناه الوطنى كإقتراح بناء.. وأخيرا أنهم يدرسون هذا الموضوع فى غيبة كافة الكيانات والمتخصصين والجامعات والأحزاب والمفكرين الاستراتيجيين، والقوى السياسية.. منذ عامين " حسب ما جاء بتصريحات جمال مبارك ( رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى ) وثلاثة أعوام حسب محيى الدين !!.. هذا ما أنجزه تلاميذ الحزب الحاكم النجباء خلال عامين من الدراسة على الأقل ؟؟!! .
أسئلة منطقية حول ما أعلن .. كيف تم تقييم هذه الشركات .. هل بالطريقة نفسها التى قيمتم بها ما تم ذبحه من الشركات فى جرائم الخصخصة السابقة ؟! .. لا إجابه من النجباء!! ماذا عن الورثة المحتملين لهذه التركة التى توزعونها (الذين سيولدون بداية من اللحظة التالية للتعداد الذى سيتم التوزيع بناء على بياناته) أليسوا هم ومن يليهم من أصحاب وقف الوطنى الذى تتصرفون فيه؟! .. لا إجابه !! لماذا يتم التوزيع لمن هم فوق الواحدة والعشرين؟! أليس لمن هم دونها أولياء؟! أم أنكم قد حصلتم على حكم بالوصاية على الشعب المصرى باعتباره شعب من القاصرين .. يقول بعض الخبثاء أن لتحديد هذه السن علاقة بالانتخابات القادمة للمجالس النيابية ورئاسة الجمهورية.. وأنكم قلتم فى إجتماعاتكم خلال عامي الدراسة باتباع إستراتيجية " من دقنه وافتله.. واستغرقتم فى الخلاف مع من قالوا منكم لا بل " من قرنه وادهن له " .. ولا تعليق للنجباء !! ما هى قيمة حصص المواطنين من هذه التصفية ؟! وهل من حق هؤلاء الملاك "الشعب" الاعتراض على القيمة وطرح العملية من خلال مزاد أو ممارسة ؟! .. هنا يعلق النجباء وفورا .. سوف يتم تحديد قيمة المحفظة بعد صدور القانون .. أى أنهم يريدون من مجلسى الشعب والشورى التوقيع على بياض .. أليسوا فعلا نجباء ؟!! هل لديكم حصر حقيقى ( إعلان وراثة شرعى بالمستحقين فى التركة، وماذا عن 2 مليون طفل شارع هل لهم نصيب مما توزعون ) .. يصمت النجباء !! ما هى العلاقة بين تعثر برنامج الخصخصة فى ظل الأزمة الرأسمالية العالمية وهذا الطرح العبقرى لنجباء "الوطنى جدا" ؟!! وما هى العلاقة بينه وبين إقتراب الموعد النهائى لتطبيق شروط إتفاقية التجارة الحرة التى تستلزم خصخصة نسب بعينها من النشاط الاقتصادى وسيادة الاستثمارات الخاصة ؟!! هل هذه الخطة العبقرية هى الملاذ الأخير لتحقيق حلمكم ببيع ما تبقى من إمكانية لإعادة البناء المعتمد على الذات لصالح جماعة الاحتكارات القابعة فى أروقة لجنة السياسات ومن يقفون خلفها من طامعين صهاينة وأجانب لم يقنعوا بعد بالتخفيضات التى قدمتموها فى مزاد بيع مقدرات هذا الشعب فى مرحلة الخصخصة السابقة، ورأوا أن ظروف الأزمة العالمية الرأسمالية مواتية لاستغلال حالة الفقر الشديد الذى أوصلتم إليه السواد الأعظم من أبناء شعبنا ، وحان لكم أن تضعوا فى يديه صكوك ملكية سيكون مضطرا لبيعها بأى ثمن لكى يحصل على ما يقيم أوده ولو ليوم ؟!!.. لا يجيب النجباء !! إذا كانت هذه الشركات هى التى تساهم بنصيب الأسد فيما يفترض أنه يقدم من دعم للسلع والخدمات القليلة التى يحصل عليها الناس.. فهل يعنى توزيعها بهذا الشكل العشوائى زيادات كبيرة فى أسعار هذه السلع والخدمات لصالح محتكريها القادمون والمعروفين سلفا تستهلك أضعاف أضعاف قيمة هذه الصكوك فى بضعة أيام ليبقى الناس بعدها عرايا أمام احتكارات شرسة تفترس أجسادهم ؟!! .. صمت!! لماذا تدفعون الناس بعقد إحتكارى لا يمثل إلا إرادة طرف واحد إلى إستلام الصكوك فى مدة محددة وإلا سقط الحق، ثم تداولها خارج سوق الأوراق المالية لمدة عام قبل طرحها فى هذه السوق، فى ظل أوضاع من الفقر تدفعهم بدون شك للبيع الفورى وبأسعار بخسة، ألا يعنى ذلك أنكم أنتم المشترون، وأن كل هدفكم من اللعبة الجديدة هو التخلص من المقاومة التى تبديها بعض القيادات فى قطاعات الاقتصاد الوطنى والتى أعاقت حتى الآن برنامجكم لبيع مصر المسمى ببرنامج الخصخصة ؟!! .. خرس !! والسؤال المركزى الأهم هو.. من عينكم أوصياء على ماضى وحاضر ومستقبل هذا الشعب حتى ترون فى أنفسكم حقا فى بيع ما يملك وتوزيع ما ترون من ثرواته على من ترون، هل دخل فى روعكم أنكم مالكون للأرض ومن عليها، هل تعتقدون أن شعب مصر رعايا لمليك كبر أو صغر؟!! أم أنكم مرتبكون إلى حد فقد الرشد والمنطق والبديهيات ؟! .. موات !!
ما لم يعلن.. ولن يعلن !! إن إعلان يوسف بطرس غالى وزير مالية الوطنى أن مصر سوف "تعيد برنامج الخصخصة الى الصدارة" بجانب سلسلة من الاصلاحات الضريبية والتأمينية، لم يأت من عندياته فى لحظة تعلن فيها بلادا تمثل قمم العالم الرأسمالى مثل ألمانيا وأسبانيا .. إلخ .. إفلاسها، بل أتى بتوجيه ممن يتحكمون فى مسار ومصير بلادنا وشعبنا " بالريموت كنترول " جهاز التوجيه عن بعد .. يقول أنجوس بلير رئيس الابحاث في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال فى حديثه لوكالة رويترز "السبب هو جعل الناس يشعرون بأنهم جزء من عملية الاصلاح."، ويضيف "يحتاج (البرنامج) الى تطبيق حريص للتأكد من أنه عادل."!!!! ويرى الاقتصادي لدى بنك هيرمس، سايمون كيتشن فى حديثه لرويترز أيضا أن الناس كانوا ينتقدون الخصخصة على اعتبار أن الشركات الوطنية تباع لأجانب وبأسعار زهيدة، مضيفا أن البرنامج الجديد يتوجه إلى هذا القلق مباشرة... مرحى مرحى!! هؤلاء وأمثالهم هم المخططون الحقيقيون إذن لما يطرحه تلاميذهم فى لجنة السياسات .. هؤلاء هم أصحاب المصالح الحقيقية فى بيع ما تبقى من ملكية لهذا الشعب فى ظروف غير مواتية .. ناهيك عن مبدأ البيع فى حد ذاته.. لقد حدد أهل السياسات بالوطنى الشركات وطرق توزيع الصكوك والموعد المسموح به لاستلامها وتداولها خارج وداخل سوق الأوراق المالية.. والمدة التى سيقدم فيها القانون للموافقة عليه بالطبع فى مجلسيهم "للشعب والشورى"، ومدة عام للتنفيذ بعد الإقرار. ولكنهم لم يعرفوا بعد القيمة التى سيقيمون بها ما سيبيعون، وبالتالى نصيب كل فرد من المغدورين من أبناء هذا الشعب المالكين لهذه الشركات، ولا التكلفة التى سيدفعها الشعب نتيجة هذه المؤامرة لباقى مستلزمات الحياة التى لم يعد لديه منها إلا أقل القليل، ولا المخاطر التى تحيق بالأمن القومى لهذا الوطن نتيجة الاختراق الأجنبى الأكيد لعصب إقتصاد البلاد نتيجة رعونة تلاميذ السياسات.. لم يعرفوا .. أو هم يعرفون ولكنهم لا يريدون لأحد أن يعرف .. أو أن أساتذتهم الذين تكلموا أو الصامتون لم يقولون لهم بعد ماذا عليهم أن يقولوا.. فالمطلوب هو البيع .. والبيع فقط !!. يقول محمود محيى الدين "هذا البرنامج يتم الإعداد له منذ ثلاث سنوات بمشاركة 32 خبيرا حكوميا، و12 من غير الحكوميين".. وهذا يعنى أن البرنامج يعد له قبل عام من علم رئيس لجنة السياسات جمال مبارك به!! ما علينا المهم أنه لم يحدد لنا من هم هؤلاء الخبراء وما هى جنسياتهم ومؤهلاتهم ؟! ومن الذى اختارهم ؟! وما هى مقاييس الاختيار ؟! ولماذا لم يشرك أصحاب الحق " لمؤاخذه الشعب " فى مداولات هذا الاختيار ومناقشات البرنامج؟! . والحقيقة أن كل الخبراء الماليين والاقتصاديين المعتبرين فى هذا الوطن، قد أبدوا تحفظاتهم واعتراضاتهم ومخاوفهم مما تطرحون، وأن جميع هؤلاء الخبراء المعتبرين لم يسمعوا شيئا عن هذا البرنامج لا قبل عامين ولا قبل ثلاثة وأذكر على سبيل المثال الأساتذة الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفني بشركة براييمر لتداول الأوراق المالية.. وغيرهم كثيرون يبدون الفزع ولم يتكلموا بعد لعدم توافر المعلومات!!! وفى البداية أقول ... وليس فى النهاية .. أننا أمام كارثة محدقة بكل مصالح أبناء هذا الوطن، يقودنا إليها إفلاس عقول تلاميذ لجنة السياسات، وخبث نوايا أساتذتهم الأجانب.. وأن وطننا بكل فئاته وفعالياته وأحزابه ونقاباته ومتخصصيه وأبنائه أفرادا .. هو .. وهو وحده صاحب الحق فى تقرير مثل هذه الأمور.. والصمت أو التقصير فى الاهتمام بهذه المؤامرة لن يغفره شعبنا لأى مقصر. وهذه دعوة للجميع فرقاء ورفقاء لمواجهة هذه المصيبة قبل أن نجلس للبكاء على أطلال وطن كان يدعى مصر "أم الدنيا"!!. ونحن نطالب كافة القوى والأحزاب والنقابات والخبراء بتنظيم مؤتمر عام يحضره أبناء شعبنا.. (أى تكون جلساته مفتوحة ولا مانع من أن يحضرها أصحاب المشروع المصيبة) للخروج بقرارت تصاغ فى مشروع يوقع عليه أصحاب التركة الحقيقيون أبناء مصر المغدورة. اللهم بلغت .. اللهم فاشهد .
