اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا عن مراقبة تحركات مواطنيها في "الفيسبوك وتويتر" وغيرها من الشبكات الاجتماعية ؛ حيث أعلن مقر الاتصالات الحكومية البريطانية “أحد أجهزة الاستخبارات المسؤولة عن رصد الاتصالات”، أن القوانين البريطانية تسمح لهم بالتجسس ومراقبة ومتابعة استخدام مواطنيهم مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك البريد الإلكتروني، كاشفا أن القانون يسمح أيضا بمتابعة مستخدمي “جوجل” أو أي موقع بحثي آخر على شبكة الإنترنت، دون تحذيرات مسبقة للمستخدمين أو الحصول على إذن قانوني إضافي بحسب المرصد العربي للحقوق والحريات. وعلقت جماعات حقوقية بأن هذا الإعلان يمثل: “أحدث محاولة من قبل وكالات الاستخبارات لتحريف نص وروح القانون للمشاركة في المراقبة غير خاضعة للمساءلة ودون رادع. المراقبة مشكلة عالمية وتحتاج الى حل عالمي. يجب حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الموقع، والوسائل، ومرتكب الجريمة، أو الهدف من تلك المراقبة”. وبرر المعنيون بهذا الشأن موقفهم القانوني بأن جميع تلك المواقع تعد شركات أجنبية تقع خارج الحدود البريطانية وتقدم ما يسمى “اتصالات خارجية”، ومن ثم يمكن مراقبتها دون الحصول على موافقات إضافية من الجهات الحكومية والقانونية المعنية. وقال اللورد ماكدونالد، الذي دعا في وقت سابق لمزيد من التدقيق من وكالات الاستخبارات: “بيان السيد فار هو أسخف حجة قد رأيتها تدعو لإجراء إصلاح شامل لقانون المراقبة لجعله مناسبا مع العصر الحديث. فعندما صدر هذا القانون، وسائل الاعلام الاجتماعية لم تكن موجودة. الكشف عن تلك الحقيقية جاء على لسان تشارلز فار المدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الإرهاب، وتأتي تلك التصريحات في إطار معركة قضائية تخوضها المخابرات البريطانية ضد ما يعرف بمجموعة حماية الخصوصية الدولية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلق فيها مصادر رسمية في جهاز الأمن البريطاني، عن المدى الذي تسمح به الأطر القانونية في بريطانيا بمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الشبكة العنكبوتية. وانتقدت مجموعة الخصوصية الدولية أساليب المراقبة تلك واصفة إياها بأنه مثل “دخول منزل شخص ما، والبحث عن دوائر علاقاته وعن خزائن حفظ الملفات، واليوميات، والمراسلات، وزرع العبوات التى تسمح بالمراقبة المستمرة في المستقبل، وإذا تم إشراك الأجهزة النقالة، فيمكن الحصول على المعلومات المؤرشفة القديمة بما في ذلك كل مكان زاروه في العام الماضي “. وعلى الرغم من أن القانون البريطاني يلزم الأجهزة الأمنية بضرورة الحصول على إذن قانوني لمتابعة الاتصالات الداخلية بين المواطنين، وأن يوقع وزير الداخلية عليه في حالة الاشتباه في نشاط غير قانوني، إلا أن البحث في “جوجل” أو المشاركات والتعليقات عبر “فيسبوك” أو استخدام البريد الإلكتروني تعد جميعها وفقا للقانون البريطاني تبادل معلومات مع الخارج، ويحق للسلطات الاطلاع عليها إذا لزم الأمر، إلا أن تشارلز فار أكد أن المسؤولين عن هذا الأمر يحتفظون ويخزنون تلك المعلومات، لكنهم لا يقومون بقراءتها أو النظر فيها إلا في ظروف محددة للغاية. ويعتقد البعض أن حجم التحديات الأمنية التي تواجه بريطانيا تدفع بأجهزتها الأمنية كافة إلى العمل وفقا لقوانينها الخاصة، مع مراعاة أن تكون ضمن الإطار القانوني العام للدولة. وكان السير أيان لوبان رئيس مقر الاتصالات الحكومية قد انتقد سلوك بعض وسائل الإعلام البريطانية التي تعمل على استخدام حرية الصحافة مبررا للكشف عن أسرار للأمن القومي، بما يعرض حياة العديد من البشر والمواطنين البريطانيين للخطر، وإلى تشوية صورة جهاز المخابرات البريطاني
