كشفت تقارير في الخرطوم أن الحكومة السودانية غاضبة على تمرير اسلحة إلى «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على اقليمجنوب السودان، عبر كينيا، وتأكيد نيروبي أن شحنة الأسلحة التي تحملها سفينة أوكرانية مخطوفة أمام السواحل الصومالية منذ 25 سبتمبرالماضي تابعة لها. وأوضحت أن الخرطوم ردت على ذلك بتجميد اتفاق على تزويد السودان كينيا بوقود بأسعار تشجيعية كان مقرراً توقيعه الأسبوع الماضي، وخفض تمثيل السودان في قمة رؤساء وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «ايغاد» وسيمثل السودان في القمة وزير دولة للخارجية بدل الرئيس عمر البشير. وكانت الخارجية السودانية استدعت أخيراً السفير الكيني في الخرطوم وطلبت توضيحات عن سفينة الأسلحة الأوكرانية المخطوفة. وتؤكد الحكومة السودانية أن تلك الأسلحة تابعة إلى حكومة الجنوب. وفي شأن آخر، عقدت لجنة من السودان وليبيا وتشاد لإعادة العلاقات بين الخرطوم ونجامينا إلى طبيعتها، اجتماعاً في طرابلس ضم مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الدولة للشؤون الأفريقية الليبي علي عبد السلام التريكي ووزير خارجية تشاد موسى فكي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن اللجنة الثلاثية أعربت عن ارتياحها لالتزام الطرفين بوقف الحملات الإعلامية بينهما ووقف التدخل في شؤون بعضهما الداخلية. وقال التريكي إن اللجنة اتفقت على الإسراع في تبادل السفراء بين السودان وتشاد ، ودفع مساعي السلام في دارفور. كما أكد اسماعيل أهمية إعادة الثقة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها وصولاً إلى علاقات طيبة ترضي الطرفين التشادي والسوداني. أما وزير خارجية تشاد فشدد على ضرورة حل مشكلة دارفور، مؤكداً حرص بلاده على علاقات أخوية مع السودان تستند على حسن الجوار. من جهة أخرى، تجددت الخلافات بين شريكي الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بسبب تشكيل «مجلس الأحزاب» الذي نص عليه اتفاق السلام لتنظيم الحياة الحزبية في البلاد. كما اتهمت المعارضة شريكي الحكم بالالتفاف على اتفاق السلام والدستور الانتقالي للبلاد. وأرجأت الخلافات والتشكيك في هوية أحد الأعضاء تمرير المجلس مرتين. وطرح الحزب الحاكم لائحة أسماء بأعضاء المجلس الجديد على البرلمان لإقرارها وقال إن اتفاقاً جرى بين شريكي السلام على تشكيل المجلس «قبل أن يعترض نواب الحركة الشعبية» على بعض الأسماء وهددوا بمناهضته مما أدى إلى تأجيل النظر فيه الى جلسات لاحقة. كما اختلف أعضاء البرلمان على هوية أحد أعضاء مجلس الأحزاب المرشحين ممثلاً عن «الحركة الشعبية»، وقالت كتلة «التجمع الوطني الديموقراطى» المعارض إن المرشحة عن «الحركة الشعبية» المهندسة ابول برمينا التي عطلت عملية اعتماد المجلس في البرلمان قبل يومين، اسمها يعود إلى رجل يعمل محامياً في جوبا وليس امرأة، الأمر الذي اكدته هيئة «الحركة الشعبية». ووصف الناطق باسم التجمع سليمان حامد ورود اسم المرشح لمجلس الأحزاب مثار الجدل باسم امرأة بأنه «فضيحة مدوية» تؤكد عدم الجدية في التدقيق حول من يرشحون لمثل هذه المناصب «المهمة والمصيرية».
