أعلن الأردن بصورة مفاجأة عن إلغاء المؤتمر الأورومتوسطي، أو ما يطلق عليه "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذي كان من المقرّر عقده في منطقة البحر الميت في التاسع والعشرين من أكتوبر. وكان من المفترض أن يضم المؤتمر برلمانيي أكثر من ثلاث وأربعين دولة، ويشارك فيه الكيان الصهيوني دورياً ويعتبره المفتاح الخاص بالتطبيع مع الدول العربية بحسب محللين، سيما مع الدول العربية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من بعض التسريبات التي حاولت بعض الأوساط الإعلامية الحديث عنها كأسباب لهذا الإلغاء؛ إلاّ أنّ سبباً واحدا لم يجزم بكونه الشعرة التي قصمت ظهر البعير. ومع ذلك فإنّ المراقبين عزوا أحد الأسباب الرئيسة لهذا الإلغاء إلى التحفظات الصهيونية على مشاركة الجامعة العربية، الأمر الذي رفضته الجامعة وكذلك مصر، وهو ما يشير إلى خلاف متصاعد بلغ قمته بإلغاء المؤتمر بأكمله. ومما زاد في حدة التكهنات؛ تصريحات وزير خارجية الأردن (الدولة المضيفة)، حيث برّر الوزير صلاح البشير إلغاء عقد المؤتمر بأنه "جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق حول بعض المسائل". وقد أرجعت مصادر رسمية أردنية ذلك الإلغاء إلى ما سمته "خللاً إدارياً" حال دون انعقاد المؤتمر المائي "الأورو متوسطي"، وهذا ما أحدث خللاً أربك إيصال اللجنة امشتركة للمؤتمر دعوة رسمية إلى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، كما ورد. ودفع "الخلل الإداري"، بحسب المصدر، الذي حال دون استلام جامعة الدول العربية الدعوة الرسمية، الأردن إلى توجيه الدعوة باسمه باعتباره دولة مقرّ، وفق المصدر، ما تسبّب في اتخاذ الجامعة "موقفاً متصلباً" جعل الأردن يفكر في تأجيل المؤتمر. الجامعة العربية.. مشاركة من الدرجة الثانية؟! إلاّ أنّ المصادر تشير إلى ضغوط صهيونية على إدارة المؤتمر لعدم دعوة الجامعة العربية كإطار مشترك يمثل هوية ووحدة الشريك الجنوبي والشرقي للاتحاد. ويبدو أنّ قضية مشاركة الجامعة لم تُحسَم بعد، فكان عقد المؤتمر على البحر الميت من دون الجامعة سيشكل سابقة تكرس استثناءها. من هنا؛ أطلق الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، تصريحاته التي اعتبرها مراقبون "متشددة"، بعدم قبول اعتبار أن تكون الجامعة "مواطنا من الدرجة الثانية داخل الاتحاد من أجل المتوسط"، مشيراً إلى موقف رسمي للجامعة بشأن ما تردّد عن فيتو صهيوني إزاء مشاركة الجامعة في اجتماعات الاتحاد. وقال موسى "إنّ الموقف العربي الرسمي يرفض الفيتو الإسرائيلي، وإنّ قرار الحكومة الأردنية إلغاء المؤتمر المتوسطي للمياه يشكل إجابة قاطعة وحاسمة ويمثل الموقف العربي مع الجامعة العربية؛ إما هذا وإما لا تنعقد الاجتماعات". مخاوف مصرية من "قناة البحرين" وبغض النظر عن الأزمة المتعلقة بدعوة الجامعة؛ انشغل محللون بأسباب بدء الحملة المصرية ضد المؤتمر بذكر قصّة الاعتراض المصري على إدراج موضوع قناة البحرين (الأحمر- الميت) على جدول أعماله. فقد شنّت صحف مصرية هجوماً على مشروع قناة البحرين الذي وافق عليه الأردن والكيان الصهيوني وجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، بتمويل غربي، حيث نشرت الصحف المصرية تحليلات اعتبرت أنّ المشروع سيؤثر على "هيدروليكية" مياه خليج العقبة. بل إنّ تخوفات مصرية، بحسب بعض المصادر، من أنّ المشروع يمثل "مؤامرة لاستبدال قناة السويس بأخرى تمر من الأحمر إلى الميت فالمتوسط". وقالت تقارير صحفية مصرية إنّ الكيان الصهيوني سحب مشروعه المشترك مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتوصيل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، من مسودة مناقشات اجتماعات وزراء المياه لدول الاتحاد من أجل المتوسط، في مؤشر على خلاف عربي صهيوني على هذا المشروع. توضيحات الخارجية الأردنية من جهته؛ أشار وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير، إلى أنّ قرار الأردن بتأجيل المؤتمر الذي كان مقرّراً انعقاده على شاطئ البحر الميت يوم 29 أكتوبر، جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق حول بعض المسائل، وأهمها موضوع مشاركة الجامعة العربية وعضويتها في"الاتحاد من أجل المتوسط". وأكد البشير بهذا الخصوص عدم موافقة الأردن على اتخاذ مواقف مسبقة أو أحادية، من شأنها التأثير على المناقشات التي ستجري في الاجتماعات المقبلة. وقال البشير في تصريح صحفي له في هذا الصدد، إنّ الأردن بذل جهوداً كبيرة وأجرى اتصالات مع الرئاسة المشتركة للاتحاد، في محاولة لتجنب اتخاذ موقف مسبق من موضوع مشاركة الجامعة العربية، إلاّ أنّ تلك الجهود اصطدمت ببعض العقبات، ما دعا الأردن إلى اتخاذ قرار التأجيل، حتى يتسنى التوصل الى توافق حول المسائل كافة. مقاطعة التيار الإسلامي جدير بالذكر أنّ حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، كان قد أعلن أنّ نوابه الستة في البرلمان سيقاطعون أعمال المؤتمر البرلماني الأورومتوسطي، بسبب مشاركة الكيان الصهيوني. واعتبر الإسلاميون في بيانهم أنّ المشاركة في أعمال هذا المؤتمر بوجود صهاينة "شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني". ويضم البرلمان الأورومتوسطي ثلاثاً وأربعين دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والكيان الصهيوني والمغرب والجزائر وتونس ومصر وسورية والعراق والأردن وفلسطين وغيرها إلى جانب تركيا.
