كشف عضو برلماني عن ان حكومة بغداد المركزية فرضت غرامة مالية على حكومة إقليم كردستان قيمتها 200 مليون دولار وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتهريب النفط العراقي الخام الى الخارج وبيعه بأسعار بخسة فيما كانت أسعاره في الأسواق العالمية قد تجاوزت حاجز ال 140 دولارا. وقال العضو عن القائمة العراقية أسامة النجيفي إن حكومة إقليم كردستان هربت النفط العراقي الخام الى الخارج وباعت البرميل ب 35 دولارا بينما سعره في السوق كان ( 147 ) دولارا وهو ما دفع حكومة بغداد التي كانت تعلم جيدا بما تفعله حكومة الإقليم إلى فرض غرامة عليها مقدارها 200 مليون دولار سيتم استقطاعها من حصة الإقليم السنوية من واردات النفط العراقية البالغة 17 % ، وأكد أن المسائل الاقتصادية والثروات النفطية على وجه الخصوص وتصديرها من صلاحيات السلطات الاتحادية المركزية دستورياً، وان الإقليم لا يحق له التمتع بهذه الصلاحيات، وأن أية محاولة لتصدير النفط بهذه الطريقة مخالفة للدستور وانتهاك لحق الشعب العراقي، فالغاز والنفط ملك للشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات«. أما نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان عبد الهادي الحساني وهو من حزب الفضيلة فيؤكد عمليات التهريب الجارية، ويستعين لتأكيدها بكشوفات الشركة النرويجية «دي أن أو« العاملة في كردستان التي تشتري برميل النفط ب 35 دولارا، وينفي رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسين بلو القيادي في التحالف الكردستاني هذه المعلومات.. بيد أن من حسم القضية هو وزير النفط حسين الشهرستاني الذي اعلن بناء على ما كشفته الدراسات الميدانية عن هذه العمليات التي وصفها بغير الشرعية، وقرر فرض غرامة على حكومة كرستان. ومن ناحيته تحدى نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية، وقال انه لن يوقف تصدير النفط المستخرج من اراضي الاقليم، وان اقليمه مستعد حالياً لضخ 100 الف برميل يومياً. «في وقت اعلنت جمهرة من نواب البرلمان العراقي ينتمون الى مختلف الكتل، ان ذلك يعد انتهاكاً فاضحاً للدستور العراقي.
