أكد وزير العدل السوداني، عبدالباسط سبدرات، أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، قضية سياسية في ثوب قانوني. وأشاد سبدرات بنتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مشيراً إلي أن الاجتماع أكد دعمه للسودان تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «الوزراء العرب أكدوا موقفهم الموحد في دعم السودان ودعم وجهة نظره القانونية تجاه ما أصدرته المحكمة، خاصة فيما يتعلق بازدواجية المعايير وتسييس القانون والكيل بمكاييل مزدوجة». وأشار سبدرات إلي ما أصدره وزراء العدل العرب من تأكيدات بأن ما أقدم عليه أوكامبو من إصدار مذكرته في حق الرئيس البشير لا يستند إلي أي أسس قانونية سليمة، وقال: «هذا أمر مهم جداً حيث يثير قضية الإحالات السياسية من جانب المحكمة باعتبارها جهازاً قانونياً لتحقيق أهداف سياسية». وأضاف: «الوزراء العرب أشاروا إلي قضية حصانة الرؤساء، حيث أكدوا في هذا الصدد ما أشارت إليه القمة الأفريقية التي عقدت في شرم الشيخ مؤخراً من انزعاجها من استغلال القانون الدولي لكسر حصانة الرؤساء». وأشار سبدرات إلي الجهود التي تبذلها بلادة لتحقيق العدل في إقليم دارفور، وقال: «لن يفلت مجرم من العقاب»، وكّونا بالفعل محاكم لمرتكبي جرائم في دارفور، وأصدرت هذه المحاكم أحكاماً في حق عدد من المتهمين وأفرج عمن لم تثبت إدانتهم. وأضاف: «تم تعيين مدع خاص للقضايا في دارفور مؤخراً تساعده مجموعة من المستشارين لتلقي البلاغات الخاصة بالقضايا في دارفور، وقام بالفعل المدعي بممارسة مهام عملة وقام بزيارة الإقليم». وحول قرار الحكومة السودانية بالقبض علي «كوشيب»، أحد المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، كخطوة استباقية للمحكمة، أوضح سبدرات أن كوشيب مقدم ضده بلاغ، وطبقاً للقانون السوداني يتم التحقيق معه، وإلقاء القبض عليه ليس له علاقة بما أثاره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير. وأضاف: هناك حوار يجري مع واشنطن حول هذه القضية. وأشاد سبدرات في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة السودانية بالقاهرة بالدعم الذي تقدمه القاهرة للخرطوم في جميع القضايا، مشيراً إلي تصريحات الرئيس مبارك في جنوب أفريقيا التي دعمت موقف السودان، والتحركات المصرية في باريس وغيرها من المحافل الدولية لدعم قضية السودان. وقال: «عندما تدعم مصر أي قضية فالعالم كله يسمع وجهة النظر المصرية تجاه هذه القضية».