الخسائر التي لحقت بالبنوك المصرية نتيجة للأزمة المالية الحالية ومصير أموال البنوك المستثمرة في سندات بالخارج أو أرصدة لدي البنوك الأجنبية والتي قدرها البعض بنحو 140 مليار جنيه مصري. وأشارت مصادر مطلعة إلي أن البنك المركزي عجز حتي تاريخه عن الزام البنوك بالكشف عن عمليات التوظيف خارج مصر وأماكنها، مشيرا إلي أن البنك المركزي وجد نفسه في مأزق خاصة انه كان يجب مراقبة عملية التوظيف بصورة مستمرة كل شهر ويراقب عملية الائتمان وينظم النقد الأجنبي. ومنذ تفجر الأزمة مع انهيار بنك ليمان براذرز في أوائل الشهر الماضي وحتي الآن لم يحصل البنك المركزي علي حجم الخسائر التي تعرضت لها البنوك المصرية من الأزمة المالية. وكانت صحف قد طلبت وقت ظهور الأزمة بالكشف عن أرصدة البنوك المودعة في بنوك أجنبية والتي تقدر بنحو 14 مليار جنيه يوم 22 الشهر الماضي واستجاب المركزي وأرسل بيانا إلي البنوك الا انه مازال يطالب البنوك بالكشف عن البنوك التي توظف فيها هذه الأموال. وطالب المركزي مؤخرا بأن يتضمن البيان الذي سترسله البنوك الي قطاع الرقابة بالبنك المركزي اسم الدولة التي يتم التوظيف بها، وتقييم مخاطر الاستثمار في هذه الدولة واسم الجهة التي يتم التوظيف بها وتصنيف الأرصدة الموظفة سواء كانت ودائع أو أوراقا مالية أو قروضا أو ضمانات أو توظيفات أخري. ويعقب ذلك رصد حجم الخسائر التي تعرضت لها البنوك والمؤسسات المالية المصرية بسبب الأزمة المالية. وقالت مصادر لوسائل الإعلام: إن توظيفات البنوك في الخارج قد تشهد خسائر كبيرة نتيجة لتوظيفها في أوراق مالية غير حكومية، تتركز ودائع البنوك المصرية في بنوك المضاربة التي تتعرض للخسائر. وأوضح ان السنوات الأخيرة شهدت اقبالا كبيرا من البنوك العالمية علي السوق المصري مثل قيام بنك سان باول انتسيا بشراء 80٪ من بنك الاسكندرية، استحواذ بنك الكويت الوطني علي البنك الوطني المصري واستحواذ بنك أبوظبي الوطني علي بنك الوطني للتنمية واستحواذ بنك كريدي اجريكول علي المصري الأمريكي غيرها ساهم في وجود علاقة قوية بين البنوك المصرية والعالمية، وساهم في ارتفاع نسبة التوظيفات بالخارج وخاصة في السوق الأمريكي والتي تشهد مخاطر عالية.
