طالب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير السلطات المصرية بأطلاق سراح 48 صحفيا واعلاميا معتقلا في السجون المصرية بعضهم صدرت ضده أحكام من محاكم عسكرية أو مدنية وأغلبهم يقبعون في الاحتجاز دون أية أحكام قضائية. وقال المرصد في بيان له اليوم بمناسبة يوم الصحفي في مصر إنه تمكن من توثيق 48 حالة احتجاز حتى الآن بشكل مبدئي، بما يدحض الروايات الشائعة بأن عدد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين هم 17 فقط. ويوم الصحفي هو ذكرى نجاح الصحفيين المصريين في اسقاط قانون مكمم لحرية الصحافة وهو القانون 93 لسنة 1995، والذي انتفض الصحفيون ضده من خلال جمعية عمومية طائة عقدت في العاشر من يونييو واستمرت حتى سقوط القانون. وأرسل قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق والمتحدث باسم المرصد رسالة إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومجلس النقابة تطالبه بالتحرك للإفراج عن الصحفيين والإعلاميين المحتجزين فورا حيث يعاني بعضهم أمراضا تحتاج لرعاية صحية، كما أنهم يعيشون في ظروف غير أدمية، وقد تم احتجازهم جميعا بسبب عملهم المهني، وكوسيلة للضغط عليهم لتخفيف انتقاداتهم لسلطة الانقلاب. وأكد العربي في رسالته أن نقابة الصحفيين كانت من قبل ملاذا أمنا لكل أبنائها، وان حمايتها شملت حتى أولئك الذين لم يحملوا عضويتها بعد، ولذلك فهي مطالبة اليوم بالسير على الطريق ذاته دون تفرقة بين أبناء المهنة بسبب انتماءاتهم السياسية التي تخالف انتماء بعض اعضاء مجلس النقابة. وأكد بيان المرصد أن سلطة الإنقلاب كانت منذ يومها الأول عدوة لحرية الصحافة والإعلام عبر اغلاق سبع قنوات مصرية وبعض المكاتب العربية واغلاق صحيفتين واعتقال عشرات الصحفيين والمصورين والمراسلين الميدايين، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم، ووضع المزيد من القيود على حرية النشر والتعبير، وأن هذه السلطة ستواصل فرض المزيد من القيود لعدم ايمانها بحرية الصحافة أصلا. وفيما يلي الرسالة الموجهة لنقيب الصحفيين: في يوم الصحفي المصري.. افرجوا عن الصحفيين المعتقلين رسالة إلى نقابة الصحفيين في العاشر من يونيو كل عام يحتفل الصحفيون المصريون بيوم الصحفي، وهو اليوم الذي انتفض فيه الصحفيون المصريون في جمعية عمومية طارئة اكتملت في مثل ذلك اليوم من العم 1995 احتجاجا ورفضا للقانون 93 الذي وصف بقانون تكميم الصحافة، والذي نجح الصحفيون فعلا في وقف العمل به بعد تمريره في مجلس الشعب وتصديق المخلوع مبارك عليه، وشاركوا في وضع قانون بديل هو القانون الحالي 96 لسنة 1996. ونحن إذ نتذكر اليوم تلك الوقفة الحاسمة للصحفيين دفاعا عن حريتهم في ظل الحكم الشمولي الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك، ونتذكر ايضا كيف شاركت طليعة من الصحفيين المصريين مع بقية فئات الشعب في ثورة 25 يناير، وقدموا منذ الأيام الأولى للثورة 13 شهيدا حتى الآن بدءا من الشهيد أحمد محمود وانتهاء بالشهيدة ميادة اشرف مرورا بشهداء فض اعتصام رابعة( أحمد عبد الجواد- مصعب الشامي- حبيبة عبد العزيز) وما بعدها من احداث، ونتذكر ايضا كيف كانت نقابة الصحفيين بيتا للأمة ومحضنا للأحرار، فإننا نلفت انتباه العالم أجمع اليوم إلى أن الصحافة المصرية والصحفيين المصريين يعيشون أسوأ الفترات، فبالإضافة إلى استشهاد 10 صحفيين واعلاميين خلال عشرة اشهر فقط بدءا من 3 يوليو 2013 بواقع شهيد كل شهر، فإن هناك عشرات الصحفيين الذين تعرضوا لإصابات متنوعة خلال هذه المدة، كما تم احتجاز المئات لفترات متباينة، ولايزال 48 منهم رهن الاحتجاز حتى الآن سواء بحكم قضائي عسكري او مدني، أو بدون أحكام قضائية، يتعرض الكثيرون منهم لخطر بالغ في محبسهم دفعهم للإضراب عن الطعام مثل عبد الله الشامي وخالد عبد الرؤوف سحلوب، كما يعاني بعضهم امراضا متنوعة مثل الصحفي هاني صلاح الدين واحمد عز الدين، وأحمد سبيع، وإبراهيم الدراوي، والصحفية سماح إبراهيم وهم بحاجة إلى رعاية صحية دقيقة( مرفق قائمة بأسماء الشهداء، وأسماء الصحفيين والإعلاميين الذين لايزالون رهن الاحتجاز حتى الآن وقائمة بأسماء الصحفيين الذين حوكموا عسكريا). إن نقابة الصحفيين التي حملت لواء الدفاع عن حرية الصحفيين وتعدت حمايتها أعضائها المسجلين في سجلاتها من قبل، مطالبة اليوم وفي هذه المناسبة (يوم الصحفي) ان تستعيد ذلك الدور حماية لحرية الصحافة والصحفيين في مواجهة سلطة غاشمة استهدفت منذ يومها الأول حرية الإعلام بالذات فأغلقت 7قنوات وصحيفتين بالمخالفة للدستور واعتقلت عشرات الصحفيين والاعلاميين ووضعت المزيد من القيود على حرية النشر والتعبير، كما أن أعضاء مجلس النقابة مطالبون بخلع ارديتهم الحزبية، والتصدي للدفاع عن زملائهم الذين يختلفون معهم سياسيا احتراما لتقاليد النقابة العريقة. إننا ننتظر من النقابة تحركا سريعا للإفراج عن الزملاء المعتقلين ممن يحملون القلم أو الكاميرا سواء من يحملون عضوية النقابة او من لايحملونها لكنهم يمارسون عملا إعلاميا في نقل الاحداث بالقلم والكاميرا، ولم يعد مقبولا من النقابة أن تكتفي بمجرد ارسال محاميها في بعض التحقيقات، أو المساعدة في استخراج تصاريح دفن شهداء المهنة، أو تلقي العزاء فيهم. وفي هذه المناسبة فإن الصحفيين المصريين مدعوون ايضا لاستعادة وحدتهم، وتعبئة جهودهم حتى يتم الإفراج عن زملائهم، فما حدث مع أولئك الزملاء المعتقلين سيحدث مع غيرهم، وهو يحدث بالفعل، كما أن الجميع يشعر الآن بالقيود التي تفرضها السلطة على العمل الصحفي والإعلامي، ويشعر بالفارق الكبير بين الحكم المدني الديمقراطي والحكم العسكري الشمولي.
