أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، الذي يجريه بنك إتش إس بى سى (HSBC) البريطاني شهريا، تراجع معدلات الإنتاج، وحجم الطلبيات الجديدة، خلال مايو الماضي في مصر. كما قال التقرير الذى يصدره بنك إتش إس بى سى، إن الشركات الغير منتجة للنفط ، خفضت أسعار البيع للمرة الثانية خلال 3 شهور، كما ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر . وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر، من 49.5 نقطة في أبريل ، إلى أدنى مستوى في 4 شهور، ليصل إلى 48.7 نقطة في مايو . وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع. وقال البنك، في بيان حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه يوم الخميس الماضي، إن بيانات الشهر الماضي أظهرت تراجع نشاط شركات القطاع الخاص، الغير منتج للنفط بمصر، للشهر الثاني على التوالي. وتسارعت وتيرة الانخفاض منذ أبريل ، لتكون بذلك الأكثر حدة منذ بداية العام . كما انخفض إجمالي الطلبيات الجديدة، بشكل حاد خلال شهر مايو وفقا للتقرير. وقال التقرير إن الأعمال الجديدة أيضا تراجعت للشهر الثالث على التوالي، في مايو ، وذلك بأسرع وتيرة انخفاض منذ يناير. هذا بينما انخفضت طلبيات التصدير الجديدة، بوتيرة أبطأ هامشيا. كما انخفضت مستويات التوظيف، مجددا في مايو، وقالت الشركات ان السبب في ذلك يرجع إلى قلة الطلب. وبذلك تكون مستويات التوظيف قد تراجعت بشكل مستمر لمدة 25 شهرا، بينما سجلت في مايو معدل تراجع أسرع قليلا مقارنة بما تم رصده في شهر أبريل. اما على مستوى الأسعار فرغم استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو ، إلا أن معدل التضخم في التكلفة تراجع لأدنى مستوى في 7 شهور . وقالت الشركات أن أسعار الشراء، وتكاليف التوظيف، ارتفع كلاهما بمعدلات أقل. وأشار التقرير إلى ان الشركات المصرية ، غير المنتجة للنفط، قالت إنها خفضت أسعار بيع منتجاتها، للمرة الثانية على التوالي في 3 شهور، وذلك في محاولة لجذب عملاء جدد. ويضيف التقرير أن أنشطة المشتريات تراجعت أيضا خلال مايو، وانخفض مخزون المشتريات للشهر الثالث على التوالي.
وتعليقا على نتائج المسح، قال سايمون وليامز ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في (HSBC): "الأرقام التي يظهرها المسح مخيبة للآمال ، ولا تتضمن أي إشارات على أن الاقتصاد بدأ في التعافي" . وأضاف وليامز: "الإنتاج ضعيف ، الطبليات الجديدة تتراجع ، وعمليات التوظيف تنكمش". وأضاف: هذه هي المرة الثامنة عشر، في العشرون شهرا الماضية، التي يسجل فيها المؤشر مستوى أقل من ال 50 نقطة. وأضاف " الركود العميق والممتد، في النشاط الاقتصادي، يؤكد على حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في مصر مع سعيه، لإحياء النشاط الاقتصادي في البلاد " . وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن 40 دولة ، ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.
