تداعت اسعار الأسهم في عالم اصيب بالذعر، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الين الى أدنى مستوياته منذ اطلاقه، وأمام الدولار منذ مطلع العام، وسط تناقض الاجراءات الاوروبية لانقاذ المصارف والودائع المهددة واعلن الرئيس جورج بوش ان حل الأزمة بعيد، وقال: «الحل سيستغرق وقتاً لاستعادة الثقة في النظام المالي». كما تراجعت اسعار الخام بنسبة 39 في المئة الى اقل من 90 دولاراً للبرميل من اعلى مستوياتها في تموز (يوليو) الماضي في حين تراجع مؤشر البورصة السعودية، اكبر اسواق المال العربية، بنسبة قاربت 10 في المئة وبلغت قيم الاسهم في الاسواق الناشئة ادنى مستوياتها منذ عقدين. ورفعت الادارة الاميركية حجم تدخلها في الاسواق المالية الى اكثر من 1.7 تريليون دولار، من بينها 700 بليون دولار كلفة خطة الانقاذ، و900 بليون دولار أمّنها مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) سيولة للمصارف الاميركية في مواجهة شح الاموال الذي ادى سابقاً الى افلاس 15 مصرفاً اميركياً او دمجها او بيعها منذ بدء ازمة العقار في الولاياتالمتحدة التي تُقدر خسائرها بنحو 550 بليون دولار من قيمة السوق العقارية البالغة 11 تريليون دولار. في الوقت نفسه بدت الوحدة النقدية الاوروبية في «أزمة» بعدما فشلت قمة باريس الرباعية السبت في وضع أسس موحدة لتدخل مبرمج في أسواق المال. وظهر التباين في موقف القادة الاوروبيين من خلال بيان لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني جاء فيه: «يعلن جميع زعماء الاتحاد الاوروبي أن كلاً منهم سيتخذ أي خطوات لازمة للحفاظ على استقرار النظام المالي»، في حين قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان «ان زعماء دول الاتحاد وافقوا على بيان شددوا فيه على انهم سيفعلون كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي». واتخذت 5 دول اوروبية، بينها ألمانيا، اجراءات منفردة لضمان كامل الودائع في مصارفها. ودفعت الاجراءات «غير المنسقة» على جانبي الاطلسي الاسواق الاوروبية الى التراجع بنسبة 8.6 في المئة الى مستويات العام 2004، بسبب القلق من افلاس مصارف وقلّة السيولة. وخسر مؤشر بورصة لندن، اكبر البورصات الاوروبية، نسبة 5.6 في المئة من قيمته عند الفتح وأقفل متراجعاً 391 نقطة وقدرت خسائر الاسهم فيها بنحو 70 بليون استرليني. ولحقت اسواق المال في الولاياتالمتحدة مسار الاسهم في اوروبا وقبلها في آسيا وفتحت وول ستريت متراجعة، وهبط مؤشر «داو جونز» اكثر من 600 نقطة قبل ان يعدل مساره، متراجعاً الى اقل من 10 الاف نقطة للمرة الاولى منذ 4 اعوام، تتمة لهبوط المؤشرات المحقق الجمعة بعد اقرار الكونغرس خطة الانقاذ التي بدت وكأنها غير كافية للجم الأزمة الاقتصادية، بانتظار تحرك دولي فعّال قد لا تثق فيه الاسواق سوى بعد تسلّم الرئيس الاميركي الجديد منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، ومعرفة الاجراءات التي سيتخذها وزير الخزانة المقبل. وفي مقارنة بين ازمة الركود الكبير في الثلاثينات والازمة الحالية في اسواق المال الاميركية يمكن ملاحظة بعض التشابه مثل بدئها في عهد الرئيس الجمهوري هربرت هوفر في ايلول (سبتمبر) 1929 وترسخها في 24 تشرين الاول (اكتوبر)... ولم تتحسن الاوضاع سوى مع تسلم الرئيس الديموقراطي فرانكلين روزفلت الحكم واعلانه سلسلة اصلاحات في الرابع من آذار (مارس) 1933. ومع ان هوفر كانت له جذور اقتصادية إلا أن روزفلت، على غرار المرشح الديموقراطي باراك اوباما، تخرج في جامعة هارفارد بإجازة في الحقوق وبقي سنة اضافية في الجامعة (1904) لرئاسة تحرير مجلة «هارفارد كريمسون» في حين اضاف اوباما الى سجله سنة اضافية في الجامعة ترأس خلالها مجلة «هارفارد لو» التي كانت تُعنى بدراسة القوانين الاميركية والدولية. والاثنان خطيبان مفوّهان يتقنان التحدث الى الجماهير. وفي الوقت الذي كانت ادارة هوفر مهتمة بإغاثة المصارف ومؤسسات المال، كما لحظت الخطة الأولية لوزير الخزانة هنري بولسون وبدعم من الرئيس بوش، اهتم روزفلت منذ كان حاكماً لنيويورك بالمواطنين وأسس في العام 1931 «هيئة الطوارئ للاغاثة»، وأمّن الغذاء والكساء لمن فقد عمله وخلق فرص عمل جديدة ما أهّله للفوز بالرئاسة في معركة 1932 في وقت اتخذ اوباما شعاراً له في بداية حملته الانتخابية بالعمل على ضبط ايقاع وول ستريت. وقاد اوباما وحزبه الديموقراطي تعديلات على «خطة بولسون»، التي تحمّل المكلف الاميركي 700 بليون دولار (كلفت خطة الانقاذ في الثلاثينات 10 بلايين دولار)، حملة لاغاثة الطبقة المتوسطة والمعدمة وانقاذ ملايين من اصحاب القروض بدلاً من الاكتفاء بإنقاذ المقرضين.
