أطلقت وزارة الداخلية، مساء الأحد، سراح أول من أطلق مبادرة لوقف العنف، وهو الشيخ خالد إبراهيم القوصي، وذلك من مقر مباحث أمن الدولة بأسوان، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن 15 عاما فيما عُرف ب "قضية تنظيم أسوان". وكان القوصي قد ألقي القبض عليه في بداية عام 1993 عقب اقتحام قوات الأمن لمسجد الرحمن، والدخول في مواجهات مسلحة مع عناصر "الجماعة الإسلامية" أسفرت عن مقتل ثمانية وإصابة العشرات من المصلين أثناء صلاة العشاء في شهر رمضان. وأشعلت هذه الأحداث العنف والصدام بين الجماعة الإسلامية والجهاديين والدولة المصرية، والتي استمرت لسنوات قبل أن تعلن "الجماعة الإسلامية" عن مبادرتها الشهيرة لوقف العنف في أعقاب حادثة الأقصر عام 1997. وتأتي أهمية الإفراج عن القوصي لكونه أول من أطلق مبادرة وقف أعمال العنف عام 1996 أثناء جلسات محاكمته، وأحدثت مبادرته وقتها ردود فعل واسعة، رغم أنه لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت، بسبب عدم تجاوب وزير الداخلية آنذاك اللواء حسن الألفي الذي رفضها بشدة. وكان ذلك خوفا من أن يلقى نفس مصير سلفه اللواء عبد الحليم موسى الذي تم إقالته عقب الكشف عن قبوله وساطة الشيخ محمد متولي الشعراوي وعدد من العلماء لوقف العنف بين الدولة والإسلاميين. واستقبلت "الجماعة الإسلامية" نبأ الإفراج عن القوصي بفرح وترحاب كبير، وتبادل أعضاؤها التهنئة، معربين عن أمنياتهم بأن يعجل الله بخروج باقي إخوانهم الموجودين بالسجون، والذين لم تنته فترة محكومياتهم حتى الآن. وأكد الدكتور ناجح إبراهيم القيادي البارز بالجماعة أن القوصي يعتبر من أبرز قيادات الصف الثاني والمسئول عن قيادة الجماعة بمحافظة أسوان، وقد تم اعتقاله عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وأفرج عنه عام 1984، ثم أعيد اعتقاله بعدها عدة مرات، وكان آخرها عام 1993 على خلفية القضية المعروفة باسم "تنظيم أسوان"، والتي صدر فيها حكم بمعاقبته بالسجن 15 عاما. وأشار إلى أن القوصي يرجع له الفضل في كونه أول من أطلق مبادرة وقف العنف أثناء محاكمته، فاتحا الباب بعد ذلك بسنوات لإطلاق مبادرة "الجماعة الإسلامية" والمراجعات الفقهية التي تبنتها الجماعة. وكشف ناجح، أنه لا يزال هناك حوالي 150 من كوادر وعناصر "الجماعة الإسلامية" داخل السجون يقضون عقوبات مختلفة كانت قد صدرت ضدهم في محاكمات استثنائية، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراحهم تتويجا لمبادرة الجماعة بوقف العنف.
