وقعت بمدينة طرابلس شمالي لبنان وثيقة مصالحة وتفاهم بين مختلف الأطراف السياسية بالمدينة برعاية رئيس الوزراء فؤاد السنيورة تنهي أشهرا من النزاع المسلح بين أحياء سنية وأخرى علوية. وقال السنيورة في الاجتماع إن "طرابلس واحدة بأهلها وبنيها وعائلاتها الروحية والسياسية وإن الدولة هي المرجعية وهي الضامن والحامي للجميع وإن طرابلس ينبغي أن تكون مدينة منزوعة السلاح". ورفض رئيس الحكومة أن يتحول الخلاف السياسي إلى اقتتال بين أبناء البلد الواحد والمدينة الواحدة, مشددا على أن الوثيقة هي بمنزلة عهد ملزم لكل الأطراف "نلتزم بها بالتوافق والرضى". قرار سياسي من جانبه قال رئيس الحكومة السابق عمر كرامي إنه لا يمكن تحقيق الأمن في طرابلس وإنهاء النزاعات من دون قرار سياسي, داعيا القوى الأمنية للقيام بدورها. أما رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري فأعرب عن استعداده إلى جانب فعاليات المدينة للمساهمة في إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد. وجرت عملية التوقيع على الوثيقة في منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بحضور عدد من الفعاليات السياسية والدينية، من بينها زعيم تيار المستقبل ونواب المدينة ونائبان سابقان عن المقعد العلوي هما رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد وأحمد حبوس. بنود الوثيقة وتتضمن الوثيقة ستة بنود نصت على "الاتفاق على تثبيت السلام الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف وعلى مصالحة جميع القوى برعاية الدولة". كما تنص على أن تعلن قيادة الجيش "جدولا زمنيا لعودة النازحين وتأمين أمنهم وعلى تأمين منازل مؤقتة بديلة لمن تعذرت عودتهم بسبب عدم صلاحية منازله وعلى تسريع عملية تحديد الأضرار للتعويض عنها تعويضا كاملا". وكان الحريري قد انتقل إلى طرابلس ليمضي ثلاثة أيام عقد أثناءها لقاءات شملت خصومه السياسيين أبرزها مع رئيس الحزب العربي الديمقراطي إضافة إلى شخصيات المدينة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي. وفي وقت سابق رحبت أبرز القوى الشيعية بالمصالحة، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "نؤيد كل مساعي وأد الفتنة في طرابلس وليس مهما من يرعى المصالحة، المهم أن يحقن الدم". يذكر أن طرابلس شهدت اشتباكات دارت بين منطقة باب التبانة التي تقطنها غالبية من الطائفة السنية ومنطقة جبل محسن حيث تقيم غالبية من الطائفة العلوية أودت بحياة 22 شخصا على الأقل. كما شهدت المدينة في 13 أغسطس الماضي انفجارا استهدف الجيش وأدى إلى مقتل 14 شخصا من بينهم تسعة جنود.
