عند تأسيس حزب العدالة والتنمية سنة 2001 رأى رجب طيب أردوغان والمؤسسون الأوائل للحزب أن النظام الديمقراطي في تركيا منقوص وأن الإصلاح يجب أن يبدأ من داخل الحزب، فوضعوا قانونًا داخليًا للحزب أكثر ديمقراطية من القانون التركي، ومن بنود هذا القانون بند يمنع الحزب من ترشيح نفس الشخص في الانتخابات البرلمانية لأكثر من ثلاث مرات. وبعد فوزه بثلاث انتخابات تشريعية متتالية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرابعة، وجد الحزب نفسه أمام تحدي مراجعة بعض القيود التي وضعها لنفسه ودراسة مدى تماشيها مع تحديات الواقع الجديد؛ ولذلك اجتمعت الهيئة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية وناقشت إمكانية تعديل قانون الانتخابات الخاص بالحزب، وبعد حوالي أربع ساعات من النقاش أعلنت الهيئة عن قرارها بعدم تغيير القانون وبدخول الانتخابات التشريعية القادمة بنفس القانون الذي وُضع قبل 12 سنة. ومن إيجابيات هذا القرار: - سيكون الحزب مجبرًا على عدم ترشيح 70 من أبرز قياداته في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ وبالتالي فسح المجال أمام قيادات جديدة. - لن يُربط الحزب باسم أردوغان وإنما سيكون أمام تحدي مواصلة الطريق بدون أردوغان. - لن يُربط نجاح تركيا في أي مجال من المجالات باسم أي من الشخصيات التي نجحت في الفترة الماضية، إذ أن معظمها ستستبدل بشخصيات جديدة. وأما سلبياته: - سيمر الحزب بمرحلة حرجة جدًا في الانتخابات التشريعية القادمة لأنها ستكون أول انتخابات بدون أردوغان. - سيستغل خصوم الحزب خروج عدد من الشخصيات البارزة للتشكيك فى قواعد الحزب وفي مدى قدرته على النجاح بدون المجموعة التي قادت التجربة طيلة ال12 سنة الماضية. وبين السلبيات والإيجابيات، يمكن أن يستنتج أن قرار الهيئة حافظ على مصلحة استراتيجية للحزب، وهي تجديد الدماء في أعلى هرم الحزب، كما أنه أخرج الحزب من جدلية التجديد لعبد الله غول أو ترشيح أردوغان للرئاسة، تاركًا مهلة أيام أمام الرجلين ليتفقا على أحد الخيارات: - ترشيح أردوغان للرئاسة وعودة عبد الله غول لرئاسة الوزراء. - ترشيح أردوغان للرئاسة وانتهاء الحياة السياسية لعبد الله غول. - بقاء عبد الله غول في الرئاسة وانتهاء الحياة السياسية لأردوغان. - خروج أردوغان وغول من المشهد السياسي وترشيح شخصية جديدة للرئاسة. وأقرب هذه الاحتمالات للواقع، هو احتمال ترشيح “رجب طيب أردوغان” للرئاسة ليكون أول “رئيس منتخب من قبل الشعب” وهو اللقب الذي لم يحصل عليه أحد في تاريخ تركيا، حتى مؤسس الجمهورية “مصطفى كمال أتاتورك” لم يصل للسلطة عبر انتخابات شعبية وكذلك العشر رؤساء السابقين لتركيا والرئيس الحالي “عبد الله غول، الذين كانوا يصلون إلى قصر الرئاسة عبر انتخابهم من قبل البرلمان. وفي حال ترشح أردوغان للرئاسة، ومع الإبقاء على احتمال عودة عبد الله غول لرئاسة الوزراء، فإن الاحتمال الأوفر حظًا هو احتمال الدفع بوزير الخارجية الحالي “أحمد داوود أوغلو” لرئاسة الوزراء، إذ أنه شارك إلى الآن في انتخابات تشريعية واحدة على عكس معظم الأسماء البارزة في الحزب مثل علي باباجان وبولنت آرينتش. مع العلم أن أحمد داوود أوغلو يحظى بشعبية كبيرة لدى قواعد الحزب وكذلك لدى نسبة من غير المنتمين للحزب، إذ أنه أكاديمي ناجح ودبلوماسي مخضرم ذو علاقات دولية منفتحة، ويحافظ كذلك على مرجعيته الإسلامية، وهي خصائص ينفرد بها وحده بين كل الأسماء السياسية في تركيا. هيثم الكحيلي – نون بوست كاتب صحفي وباحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط
