أكد رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أن تشكيل حكومة دائمة في الصومال ليس "شرطا مسبقا" لانسحاب الجيش الإثيوبي من هذا البلد، في ظل تزايد الهجمات على قواته هناك. وردا على سؤال صحيفة فايننشال تايمز عن انسحاب إثيوبي محتمل رغم عدم وجود حكومة دائمة في الصومال، قال زيناوي "نبذل ما بوسعنا لتوفير مناخ لا يتسبب فيه انسحابنا بالتشويش على هذه العملية (تشكيل الحكومة)، لكن هذا الأمر ليس بالضرورة شرطا مسبقا لانسحابنا". وقال زيناوي للصحيفة الاقتصادية البريطانية "نعتبر أننا قمنا بما برمجنا له، خاصة منع مجموعة جهادية من السيطرة بالكامل على الصومال"، لكنه شدد على أن لبلاده "التزامات حيال الاتحاد الأفريقي حتى يتمكن من نشر قواته" في الصومال. وتدخل الجيش الإثيوبي مع نهاية 2006 دعما للحكومة الصومالية الموالية له وتصديا للمحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على وسط وجنوب الصومال. ورغم الإطاحة بالمحاكم الإسلامية لا يزال الصومال والعاصمة مقديشو مسرحا لهجمات تستهدف خاصة الجيش الإثيوبي. دعوة وقد دعا الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أعضاء البرلمان إلى إنهاء الشقاقات التي تهدد بتحطيم الحكومة المؤقتة. وقوبل يوسف ورئيس وزرائه بهتافات مناهضة من نواب البرلمان أثناء جلسة عاصفة دلت على عمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد إضافة إلى الأزمات الأمنية والمعيشية الأخرى. فقد هتف عشرات النواب في جلسة للبرلمان الصومالي عقدت يوم الخميس في بيداوا -شمال غرب العاصمة مقديشو- ضد الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء نور حسن حسين ورئيس البرلمان آدن محمد نور. وكان الرئيس ورئيس الوزراء ينويان إطلاع النواب على مضمون الاتفاق الذي توصلا إليه في أديس أبابا لحل النزاع الدائر بينهما منذ أشهر. وبعد نصف ساعة تقريبا من الاحتجاجات العنيفة سمحت أكثرية النواب للرئيس ورئيس الوزراء بالتكلم لبضع دقائق فقط، قبل أن ترفع الجلسة التي تخللتها فوضى عارمة في سابقة هي الأولى بالنسبة للرئيس يوسف منذ تشكيل البرلمان الحالي. الاتفاق وكان يوسف وقع الثلاثاء الماضي اتفاقا مع رئيس الوزراء نور حسن حسين وضع حدا للخلافات القائمة بين الطرفين التي كانت تهدد استقرار الحكومة المؤقتة. واندلع الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عندما قام الأخير بعزل رئيس بلدية مقديشو الذي يتمتع بنفوذ قوي ويعد واحدا من أقوى حلفاء الرئيس. وشارك الزعيمان الصوماليان على مدى أيام في محادثات أزمة مع مسؤولين في إثيوبيا التي تدعم حكومة يوسف منذ دخول قواتها العاصمة مقديشو والإطاحة بحكم المحاكم الإسلامية نهاية العام 2006. وجاء الاتفاق متزامنا مع دعوة أكثر من تسعين نائبا إلى محاكمة رئيس الوزراء وعزله من منصبه مع اتهامه بالإخفاق في كبح أعمال العنف وإساءة استخدام التمويل الحكومي. وتعكس الجلسة البرلمانية العاصفة -التي تعد أول تمرد برلماني على حكم الرئيس يوسف- حدة الأزمة السياسية والنقمة المتزايدة للصوماليين إزاء مسئوليهم العاجزين عن تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد في ظل استمرار أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 8000 شخص وشردت مليونين آخرين من منازلهم.
