نشرت صحيفة “عربي21″، التفاصيل الكاملة لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي “وثيقة الرياض”؛ التي وقعت في العاصمة السعودية الخميس الماضي، التي اعتبرها مصدر خليجي مطلع، “انتصارا دبلومسيا” للدوحة، على حد قوله. وأوضح المصدر، في حديث خاص ل “عربي21″، أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت قطر قد وضعتها على مشروع الاتفاق، الذي قدم عشية سحب السفراء؛ التي أدى الاختلاف عليها آنذاك إلى تعميق الأزمة بين الدول الخليجية.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الملاحظة القطرية الأهم التي أخذت بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، تتعلق بإقرار الموقعين على الوثيقة بأن السياسة الخارجية لدول المجلس هي من شوؤن سيادة هذه الدول، وهو ما انعكس عمليا من خلال عدم مناقشة موضوع مصر في الاجتماع، وعدم وورد أية إشارة عنه في الاتفاق.
وأضاف المصدر الخليجي المطلع، أن التطورات الأخيرة أظهرت تغير الأولويات السعودية، وابتعادها عن أولويات الإمارات؛ وقد ظهر ذلك “من خلال غياب الشأن المصري عن الاجتماع، على الرغم من أن السياسة القطرية تجاه مصر كانت السبب الرئيسي في توتر الأوضاع وسحب السفراء الخليجيين من الدوحة”.
وردا على سؤال ل “عربي21″ حول التنازلات التي قدمتها قطر لاتمام التوقيع على الوثيقة؛ قال المصدر الخليجي المطلع “إن الدوحة لم تقدم أي تنازل في القضايا التي كانت قد أثيرت سابقا قبل تفجر الأزمة”، مشيرا إلى أن “التوافق حول عدم إيواء أفراد يهددون أمن دول خليجية، ينطبق على جميع دول المجلس وليس قطر فقط؛ “بما في ذلك الإمارات التي تؤوي شخصيات هاجمت وهددت أمن قطر، مثل محمد دحلان، ومحمود جبريل، وأحمد شفيق… إضافة إلى دعم أبو ظبي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ الذي هدد قطر مرارا واتهمها بزعزعة الأمن في اليمن”.
واختتم المصدر حديثه الخاص ب “عربي21″ بالتأكيد أن الاتصالات القطرية السعودية، استمرت خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا بعد أن التقى رئيس وزراء قط،ر بمسؤولين سعوديين ولمس منهم تجاوبا حيال ضرورة إنهاء حالة التوتر بين البلدين، “وهو ما تم بالفعل، مما يضع الإمارات في موقف حرج، اذ تقف اليوم وحيدة في سياساتها تجاه مصر وليبيا وتونس واليمن… فالمملكة بدأت تقدر دور قطر، بل تسعى لبناء تحالف استراتيجي معها للحد من الفوضى التي تعم في المنطقة، ولمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بسوريا”.
ويقول مراقبون مطلعون على السياسة الخليجية إن الإمارات تلقت ضربتين هذا الأسبوع، تمثلت الأولى بخروج بندر الحليف القوي للإمارات من المشهد السياسي السعودي، أما الثانية فهي توقيع اتفاق الرياض من دون تقديم الدوحة لتنازلات، وهو ما أدى لشعور أبو ظبي بالقلق حيال مستقبل علاقاتها مع الرياض.
