نعيد نشر هذا الموضوع لأهميته فى توضيح كيف تحولت الكنيسة إلى دولة داخل الدولة .. بعد مضي أكثر من عام علي ثورة 25 يناير مازالت هناك مؤسسات تتحدي كل شىء له علاقة بالدولة المدنية التي تخضع جميع مؤسساتها وأفرادها لسيادة القانون .. من هذه المؤسسات الكنيسة المصرية التي ترفض الإذعان لسيطرة القانون لكونها مؤسسة دينية داخل دولة مصر فمصادر تمويلها المعروفة والمجهولة جعلتها تؤسس نظاماً اقتصادياً خارج الدولة، فلا يعرف أحد مصادر تمويلها ولا حتي أين تنفق هذه المليارات؟ فمع رفض البابا شنودة أية مراقبة مالية علي أموال الكنيسة وكأنها أصبحت دولة داخل الدولة حيث يرفض تدخل أحد في سيادتها ويؤكد ذلك رده الغريب علي موضوع المراقبة بأن أموالنا هي تبرعات وتجارة مشروعة ذلك بالرغم من الأحاديث التي تفيد ان الكنيسة تتلقي تبرعات من أقباط المهجر وصلت في بعض الأحيان للمليارات بالإضافة إلي قيام الكنيسة بإدارة مشروعات تجارية وصناعية وزراعية داخل الأديرة التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلو مترات بجميع محافظات مصر بالإضافة إلي الأوقاف القبطية التي استقلت عن الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 33 لعام 1996 بتشكيل لجنة مكونة من ممثلي هيئة الأوقاف المصرية والأوقاف القبطية لبحث المشاكل المتعلقة بالأوقاف القبطية. وحققت الكنيسة مرادها في إعادة جميع الأوقاف القبطية إلي هيئة الأوقاف القبطية وبالتالي استقلت الهيئة مالياً عن الدولة وأصبحت الكنيسة تدير أوقافها وكنائسها وأديرتها بعيداً عن الدولة، مما جعل تحت تصرفها أموالاً طائلة تتصرف بها كيفما تشاء كما أن جبهة «الإصلاح الكنسي» وهي إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة التي تحدثت عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلي وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويا إلي الخارج ووفقاً لجبهة «الإصلاح الكنسي» فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها علي كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس. كان القس الراحل إبراهيم عبد السيد قد كشف في كتابه «أموال الكنيسة القبطية» عن التمويل السري، مشيرا إلي أن مبالغ ضخمة من تلك الأموال لا يعرف عن مصيرها شيء، وأن الكنيسة تزعم أن مصادر تمويلها فقط هي ضريبة «العشور» وأن عوائد تلك الضريبة هي المصدر الوحيد لتمويل متطلباتها ونفقاتها، وبسبب هذا الكتاب تم إيقافه بعد محاكمة كنسية له برئاسة الأنبا بيشوى، ثم أصدر البابا شنودة بعد ذلك أمرا بابويا بمنع الصلاة عليه في جميع كنائس مصر. في حين قد صرح الأنبا موسي أسقف الشباب بأن تمويل الكنيسة يعد في عرف القانون تبرعا شخصيا والتجارة فقط تعني بها الحكومة إذا كانت تدر ربحا لكنها هنا تستلزم . جمال أسعد : الآباء الكهنة يمارسون التجارة داخل الأديرة بالمخالفة لتعاليم المسيحية..... إنفاقا أكثر من أرباحها. وبنفس المنطق تحدث وكيل الكنيسة قائلا إن الكاتدرائية ليس لديها ما تخفيه لكن الرقابة علي التبرعات غير واردة في القانون ولا الأعراف وإلا فالدولة عليها دعم الكنيسة مثلما تدعم الأوقاف المساجد وذلك إذا ما رغبت في مراقبة تمويل الكنائس ومصادر الإنفاق. إلا ان الكنيسة حينما قررت الدولة المراقبة الكاملة علي الكنائس والمساجد في قانون دور العبادة الموحد رفضت الكنيسة رفضا قاطعا ففي نفس الوقت الذي تتحدث فيه الكنيسة عن الاضطهاد ترفض مساواتها بالمؤسسات الدينية الإسلامية ، كما ترفض الإذعان للقانون . وحول مصادر تمويل الكنيسة وإخضاعها لسيادة القانون أكد المفكر القبطي بولس رمزي انه قبل ان نتحدث عن مراقبة أموال الكنيسة يجب ان نتعرف علي حجم إيراداتها السنوية ومن القراءة السريعة لمصادر التمويل « العشور‘ النذور - التبرعات». أولاً: العشور وهي في المسيحية واجبة ونوع من العبادة ولابد ان تذهب للكنيسة .. وان الزكاة عند المسلمين ممكن تدفع لأي شخص محتاج لكن العشور لابد ان تدفع للكنيسة وان الكنيسة المصرية وعلي رأسها البابا شنودة تتوسع في بناء كنائس في الخارج خاصة أمريكا للبحث عن زيادة في مصادر الدخل، فمثلا في أمريكا يوجد 300 كنيسة حجم العشور فيها شهرياً يصل إلي 100ألف دولار تحصل الكنيسة نفسها علي 40% من حجم الإيراد كمصاريف إدارية وترسل الباقي للكنيسة الأم في مصر ومن هذا نعرف ان الكنيسة دخلها الشهري من الكنائس التي توجد في أمريكا فقط 18 مليون دولار هذا غيرالاموال التي تتحصل من حوالي 200كنيسة في أوروبا و60 كنيسة في استراليا وكنائس في المنطقة العربية وأفريقيا ومن هذه الحسابات البسيطة يتضح لنا أن دخل الكنيسة من العشور فقط حوالي 3 مليارات جنيه سنوياً هذا بالإضافة إلي انتفاع الكنيسة من أي أزمة تحدث مع الأقباط في مصر فأي مشكلة تتحول إلي فتنة طائفية يتم تسويقها خارجيا علي انه اضطهاد للأقباط فيبدأ سيل التبرعات من رجال الأعمال في الخارج وكذلك بعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والأقليات وحول صرف هذه الأموال علي بناء الكنائس أو الفقراء ذكر المفكر القبطي بولس رمزي ان بناء اي كنيسة جديدة يتكفل بها الشعب الذي يحتاج للبناء ويقومون بالتبرع لها. أما المليارات والملايين فتفتح بها حسابات جارية في بنوك سويسرا والبنوك المصرية ليس باسم الكنيسة كشخصية اعتبارية ولكن باسم الأساقفة والكهنة وزوجاتهم واكبر دليل علي ذلك ما قامت به كاميليا شحاتة عندما أرادت ترك زوجها قامت بسحب أموال الكنيسة التي وضعت في حساب جار باسمها وتركت المبلغ في المنزل قبل السفر للقاهرة، وهذا يعني ان أي تفتيش من قبل الدولة علي الكنيسة لن تتحصل منه علي أموال لأن جميعها موضوع في حسابات سرية داخل وخارج مصر. أكد المفكر جمال أسعد أن أي مؤسسة داخل مصر لابد ان تخضع للمراقبة إذا كنا نريد دولة قانون، فلا توجد دولة في العالم لا تخضع كل من يعيش فيها وجميع مؤسساتها للقانون. وحول رفض الكنيسة إخضاع مؤسساتها للمراقبة باعتبارها تبرعات شخصية او تجارة مشروعة قال اسعد ان خزانة الكنيسة مفتوحة علي البحري فلابد ان يرفضوا المراقبة . وأضاف: منذ أن تولي البابا شنودة أخذ الجانب المادي اتجاها خطيرا ومتناقضا تماما مع كل القيم المسيحية، حيث بدأ حياته بمقولة انه «ليس هو البابا الذي يمد يده طالبا حسنة من شعبه». وتابع، منذ ذلك التاريخ اتخذ الجانب المالي في الكنيسة عدة اتجاهات .. وهي التمويل الخارجي من أبناء المهجر الذي يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم إذا يعتبرون تمول الكنيسة نوع من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة أما الوسيلة الثانية فهى تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلاً عن الدين والتدين .
