اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم، حكم الإعدام الأولي الصادر بحق 528 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، "قرارًا شاذًا"، في أحدث ردود الفعل على القرار الذي أثار موجة من الجدل. وقال خوزيه لويز دياز، رئيس مكتب المنظمة في نيويورك، في تصريحات للصحفيين إن "قرار محكمة مصرية بإعدام 528 شخصا بتهمة التحريض على العنف، قرار شاذ"، مضيفًا: "المنظمة تعتقد في ضرورة عدم توقيع عقوبة الإعدام في أي جريمة أو فعل". دياز أكد على ضرورة رفع أحكام الإعدام بحق المتهمين، وتابع: "بالطبع لا يمكننا الضغط على المحاكم المصرية لتغيير قرارها، إلا أننا نجدد دعوتنا إليها لاتخاذ قرارات دون فرض عقوبة الإعدام، ولاحترام حق المحاكمة العادلة". ومضى قائلا: "منظمة العفو تدعو كافة الدول والمؤسسات الدولية للضغط على مصر كي تحترم حقوق الإنسان"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول". في السياق ذاته، قال نيكولاس بياتشاود، خبير شؤون مصر في منظمة العفو، إن "حكم الإعدام يظهر عجز النظام القضائي المصري وبنيته التمييزية". وأضاف: "هذا الحكم هو الأكبر خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم، والمحكمة المصرية حكمت بالإعدام في يوم واحد على عدد أكبر ممن يحكم بإعدامهم خلال عام كامل في معظم الدول". واعتبر أن "حكم الإعدام أظهر بشكل واضح التفرقة التي يقوم بها النظام القضائي المصري؛ ففي حين يعمل بشكل سريع جدا لإدانة منتقدي الحكومة، ومؤيدي مرسي، يقوم في الوقت نفسه بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الأمن". وأكد "ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بإدانة هذا الحكم، إذ أن الصمت تجاه مثل هذه النوعية من الأحكام، لن يؤدي إلا إلى تشجيع المسؤولين المصريين على الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان"، على حد قوله. كانت نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "حسيبه حاج صحراوي"، أدانت الاثنين الماضي، الحكم. وكانت محكمة بالمنيا قضت الاثنين الماضي، بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي في المنيا، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في "رابعة والنهضة" في منتصف أغسطس الماضي.
