أحكام لم تحدث في تاريخ القضاء المصري، لا تخرج من لسان سوى "سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، الذي أصدر اليوم حكمًا بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامهم على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مطاي عقب فض "اعتصامي رابعة والنهضة".، لقب ب"القاضي المجنون" لإصداره أحكام لا علاقة لها بالواقع او الخيال، حيث يضرب بكل الإجراءات القانونية. وللقاضي "المجنون" كما لقبه نشطاء الفيس بوك، أصدر ثلاثة احكام شهيرة أولها معاقبته متهمًا بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عامًا "15 عامًا على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة". وصدر الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقًا للإجراءات القضائية المعتادة. وثاني القضايا كان معاقبة متحرش جنسي في 7 مايو من العام الماضي، بالسجن المشدد 15 عامًا، حيث تجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، إذ تصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات. أما ثالث هذه الأحكام فكان في 15 يناير من العام الماضي عندما قضى ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة. واختتمها جنونه القضائي، اليوم حيث أصدر حكما بإحالة أوراق 529 متهما إلى مفتي الجمهورية، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكم بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة.
